الرقابة الشعبية تنظم لقاءات جماهيرية بشبرا الخيمة وقليوب لرصد معاناة المواطنين

أقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجان الشعبية على نقل شكاوى المواطنين إلى المسئولين بأحياء شبرا الخيمة وقليوب ضمن فعاليات مشروع الرقابة الشعبية والذي ينظمه المركز بعد تنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية للتعرف من المواطنين على مشاكلهم بالمناطق التي يقطنون فيها ثم نقلها امام مسئولي الأحياء فى جلسات الاستماع من اجل الوصول إلى حلول فورية وجذرية لهذه المشكلات التي تؤرق المواطنين وتظل عائق لهم فى حياتهم.
ويعتمد المركز على تنظيم لقاءات جماهيرية بمشاركة عدد كبير من المواطنين من مختلف المراحل العمرية يرصد فيها مشكلات وهموم المواطنين ويقوم بتقديم توعية حقوقية وتنموية وقانونية للمواطنين عبر خبراء ونشطاء متميزون عن القوانين المنظمة للمحليات وإبراز الصلاحيات الممنوحة للمسئولين في حل المشكلات، وأماكن تلقي الشكاوى وكيفية تتبعها ثم جمع هذه الشكاوى ورصدها وتقديمها في جلسات استماع يحضرها أعضاء اللجان وعدد من مسئولي كل حي، ثم يتم استعراض المشكلات والتعرف على آراء المسئولين ومدى قدرتهم على حل هذه المشكلات ووضع جدول زمني للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلات حتى يتم إنقاذ المجتمع من براثن الهموم التي تحيط به من مختلف الاتجاهات.
ورصد المركز تفاقم مشكلة تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية والجانبية بحي غرب أول شبرا الخيمة واستفحال مشكلة مياه الصرف الصحي االتى غمرت شوارع الحي وخاصة منطقة أم بيومي وأيضا انقطاع الكهرباء في معظم مناطق الحي وخاصة منطقة بيجام بالإضافة إلى نقص رغيف الخبز والتجارة في الدقيق المدعم في منطقة المحلاوي وابن الحكم كذلك أزمة المواصلات وإدارة المواقف منطقة كوبري عرابي وأم بيومي.
وفى حي قسم ثان حي شرق شبرا الخيمة رصد المركز عبر اللقاءات الجماهيرية غياب الرقابة من المحليات على محطات البنزين والسولار، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتكدس المرور وخاصة عشوائية الميكروباصات والتوك توك وعدم وجود أي تنظيم مروري كذلك ضعف مياه الشرب،كما اشتكى عدد كبير من المواطنين لغياب التوعية القانونية وعدم معرفتهم بالحقوق التي تنص عليها القوانين وأن هناك تجاهل تام من المسئولين لهم وبسبب غياب الوعي لا يعرفون كيف يصلون إلى المسئولين وعرض شكواهم وكيفية الحصول على حقوقهم والخدمات التي يعانون بسبب غيابها.
وفى مركز قليوب رصد المركز البناء المخالف للعقارات وعدم وجود أي رقابة من أجهزة المحليات، وكذلك نقص الخدمات وانتشار القمامة في الشوارع، وإلقاء مخلفات الردم والبناء في الشوارع مما يترتب على ذلك إعاقة المرور وعدم وجود جهات رقابية تمنع من يقومون بذلك، وهو ما يؤدى إلى تحميل عمال جمع القمامة مجهود أكبر واستغراق وقت أطول في جمع القمامة.
وعقب هذه اللقاءات الجماهيرية تم عقد جلسات استماع بحضور المواطنين والمسئولين، وشارك من المسئولين بالأحياء الدكتور محمد سعيد رئيس حي غرب شبرا الخيمة وسيد أمين إسماعيل سكرتير عام الحى، وناجى صبحى حكيم رئيس شبكة مياه حي غرب، واللواء محمد سعد رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، والمهندس مصطفى بيومي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب ، ومحروس جلال مساعد رئيس مجلس المدينة و الدكتور بكر عبد المنعم سكرتير الوحدة المحلية ، ومصطفى عبد الرءوف نائب رئيس المدينة.
وبعد إنصات المسئولين باهتمام لمشكلات وهموم المواطنين وعدوا بوضع جدول زمني سريع لحل هذه المشكلات مع التأكيد على أن مصر تمر بمرحلة عصيبة وهناك عدد من المشكلات التي تراكمت وتتطلب جهدا وعملا لفترة طويلة من أجل إنهائها، وضرورة التنسيق بين كل أجهزة المحليات من أجل حل هذه المشكلات لإنهاء معاناة المواطنين، والتأكيد على ضرورة تحديد الأولويات خلال الفترة المقبلة حتى يشعر المواطن بأن هناك أجهزة تعمل من اجله وتطلب مزيد من الوقت لإنهاء هذه المشكلات.
ولفت المسئولين النظر إلى ضرورة أن يتعاون المواطنين مع أجهزة المحليات فى إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها وكذلك محاولة تخفيف أحمال التيار الكهربائي للمرور من الأزمة التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام، وستقل أزمة الكهرباء مع قدوم الشتاء كذلك الإبلاغ عن اى مخالفات يقوم بها المخالفين من خلال البناء المخالف والعشوائي وهو ما يزيد من الأحمال على شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
كما وعد المسئولين بضرورة مواجهة مشكلات نقص المياه ورغيف الخبز المدعم، وضرورة زيادة الجهات الرقابية لعملها حتى لا يشعر المواطن بان هناك تقصير تجاه تقديم الخدمات له وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين المواطنين والمحليات للوصول إلى مستوى متميز من الخدمات، خاصة وأن المواطن لم يعد دوره انتظار الحصول على الخدمة فقط، بل من حقه التظلم والشكوى والتضرر من نقص الخدمات وكذلك التعرف على الإمكانيات التي تتمتع بها المحليات وانه فى كثير من الأحيان لا تستطيع الأحياء إيفاء احتياجات المواطنين لعدم وجود ميزانيات لها تمكنها من القيام بذلك وكثير من المشكلات سببها نقص التمويل المالي وصعوبة توفير بدائل.
واثني المسئولين على الدور الذي تقوم بها اللجان الشعبية والمركز الوطني لحقوق الإنسان فى رفع وعى المواطنين بالقضايا المجتمعية ومنح المسئولين فرصة التفاعل مع المواطنين وتوضيح عدد من القضايا غير الواضحة واشراك المواطنين في صنع القرار في ضوء الإمكانيات المادية المحدودة.