تونسيون يتظاهرون احتجاجًا على خطط تعويضات إسلاميين

تظاهر اليوم الثلاثاء، مئات التونسيين احتجاجًا على مشروع قانون حكومي مثيرا للجدل يقضي بمنح تعويضات مادية للسجناء السياسيين خلال فترة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأغلبهم إسلاميون.
وأمام مقر المجلس التأسيسي بضاحية بادرو تجمع المئات رافعين أعلام تونس وشعارات مناوئة لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين، ومطالبين بالتراجع عن إقرار قانون التعويض للسجناء السياسيين، معتبرين أنه يزيد من إرباك اقتصاد البلاد المتعثر أصلا.
وفجر وزير المالية السابق حسين الديماسي هذا الأسبوع مفاجأة حين أعلن استقالته من الحكومة، مبررا ذلك برفضه الموافقة على قانون تعتزم الحكومة المصادقة عليه، يمكن آلاف السجناء السياسيين من الحصول على تعويضات مادية قد تصل إلى مليار دولار.
وردد المتظاهرون اليوم شعارات معادية لحركة النهضة من بينها "يا شعب فيق..فيق النهضاوي يسرق فيك" و"لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق".
ورفعوا لافتات كتب عليها "من يناضل من أجل المال هو مرتزقة" و"الشعب الفقير أولى بالتعويض" و"أنا لم أعذب أحدا ولن أعوض لأحد".
ودعا ناشطون إلى المظاهرة عبر موقع فيسبوك من أجل مناهضة هذا المشروع الذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لتعويض السجناء السياسين وأغلبهم إسلاميون عذبوا وشردوا خلال حقبة الرئيس السابق بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
ويقدر مسئولون عدد السجناء السياسيين المقرر أن ينتفعوا بالتعويضات في حال إقرارها بحوالي 12 ألف سجين، لكن مراقبين يقولون: إن العدد قد يصل إلى 20 ألفا.
ش