قال دكتور “إحسان كاميل جورجي “رئيس مصلحة الطب الشرعي في حواره مع الإعلامي “جابر القرموطي “في حلقة اليوم من برنامج “مانشيت"أنه لم يتعرض لأي ضغط من أي مسئول في الدولة لكتابة أي تقارير خاصة بقضايا معينة تهم الرأي العام او الأجهزة الامنية ولا أحد يتدخل في عملي وأشار قائلا “لا أذكر في تقارير الطب الشرعي إلا ما هو مثبت علميا ولا يوجد أي مجال للاستنتاجات أو التخمينات العلمية". ونفى “كاميل" أنه حتى قبل أن يتولى منصب رئيس مصلحة الطب الشرعي لم تتدخل أي جهة في عمل المصلحة ولا حتى أمن الدولة وقال أن ما لديه من معلومات تبرئ دكتور" السباعي أحمد السباعي" من جميع التهم التي طالته بأنه يعمل لحساب أمن الدولة. وصرح دكتور “إحسان" إن نظام العمل فى مصلحة الطب الشرعى لا يسمح لأحد بالانفراد بالرأى وأن أى حالة يتم التعرض لها فى مصلحة الطب الشرعى، يتم عرضها على أكثر من طبيب، ومن ثم فإنهم يقومون برفع أكثر من تقرير للحالة الواحدة، نافياً أن يكون هناك أى نوع من ممارسة الضغط على “الطب الشرعى" فى كتابة التقارير. وتطرق “كاميل “في حديثه إلى قضية بني مزار حيث قال “قمت بالتحقيق في قضية بني مزار وهيئة المحكمة أخذت بالتقارير التي قدمتها ووقتها رفضت تدخل أي جهة فيما سأكتبه في هذا التقارير". وأوضح دكتور “إحسان" أن الصور التي إنتشرت لخالد سعيد على النت ألتقطت بعد التشريح وليس قبله وأضاف أن جثة “خالد سعيد “تعرضت للفحص والتشريح مرتين فى الصيف الماضي ، ولكنه أضاف : “ان القضية لم يتبع بها بروتوكول إسطنبول بشأن تصوير الجثة فوتوغرافيا وأخذ عينات الفحص لتأكيد نتائج التقرير المستخلص عن سبب الوفاة وليس لاستخلاص النتائج وصرح قائلا " الطب الشرعى يعانى من قصور فى الامكانيات لدرجة ان جثة خالد سعيد لم يتوفر كاميرا لتصويرها مما أدى لتدهور حالتها وأكد أنه كطبيب شرعي لا يعلم السبب الحقيقي وراء وفاة خالد سعيد ، أما عن حالة السيد بلال فهو مطمئن كثيرا للتقرير الذي صدر حول وفاته. وأوضح قائلا " النيابة لا يمكن لها أن تأمر بإعادة تشريح أي جثة إلا بطلب من عائلة أهل المقتول بإعادة التشريح"،أما عن قضية المسجون عصام عطا فقال دكتور إحسان أنه بعد تصوير وتشريح الجثة تبين له وتأكد أنه لم يتعرض للتعذيب داخل السجون مما أدى لوفاته وأضاف أنه توفى بسبب إبتلاعه حشيش،وبناءا على تقرير الطب الشرعي سيتم حفظ القضية.
