الجبهة الشعبية تطالب النائب العام بالتحقيق في إرهاب الإخوان للقضاة

أدانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية ما فعله أنصار جماعة الاخوان أمس لدى نظر حل الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها التيار الديني، من السعي بكل عنف لإجهاض وقفات القوى المدنية ومحاولة ارهاب المحكمة بحشود تحاصر المحكمة حول وداخل مجلس الدولة وتهتف بهتافات مسيئة للقضاة والتضييق على وسائل الاعلام التى تنقل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم، داعية النائب العام إلى التحقيق في وقائع ما حدث.
ووصف محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة ما حدث حول وداخل مجلس الدولة ، بأنه نوع من الارهاب والبلطجة السياسية واستعراض للقوة استقواءً برجلهم في الرئاسة ، مشيراً أنه لم يسلم أحد من معارضيهم حتي النساء من التطاول والاساءة والاتهام بأنهم فلول وعملاء للمجلس العسكري وساويرس .
و أعتبرالمنسق العام للجبهة استخدام العنف اللفظي إلى جانب المشادات بالايدي، والتحرشات بوسائل الاعلام خاصة الاجنبية لإسكات كل الاصوات المعارضة لبلطجتهم، فضلا عن ممارسة ضغوط حقيقية على القضاة بالهتافات المسيئة ، وبحصار المحكمة بانصارهم الذين تم شحنهم من القري والنجوع، وبمحاولة اقتحام قاعة المحكمة بالقوة اكثر من مرة والسعى بكل الطرق لتعطيل سير الجلسة ، أو توجيه القضية لصالحهم، يعكس مدى استبداد التيار الديني وعودته للجوء للعنف لحسم الصراع السياسي مع خصومه ، الأمر الذي يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويجب التحقيق فيها من جانب النائب العام .
ولفت “عبد الرحيم " إلى أن تقصير القوى المدنية في خوض معركة الدستور أهم معارك الثورة والوطن ومواجهة هذه القوى الرجعية القمعية يجعلهم يغترون بقوتهم النسبية التى لن يكن لها أثر لو توحد انصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، معرباً عن أستغرابه من أن القوى الدينية التى تحالفت مع المجلس العسكري والأمريكان لأجهاض الثورة مقابل اقتسام تركة مبارك مع العسكر لا تخجل من ادعاء انها تمثل الثورة وتهتف ضد حليفها العسكري في إطار نهجها المستمر في التضليل والخداع وانتهازيتها السياسية المعتادة وتزييف الحقائق.