بكار: الحديث مع آن باترسون لم يتطرق لقضية الإفراج عن عمر عبد الرحمن

كشف نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن اللقاء الذي جمع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون بقيادات من الحزب لم يتطرق لقضية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، لكنه أكد ضرورة بناء العلاقات بين مصر وأمريكا على أساس احترام القرار المصري.
وقال بكار إن السفيرة الأميركية آن باترسون اهتمت بترشيحاتنا للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، مضيفا أن حزبه لا يرغب في تولي حقيبتي الداخلية والتعليم.
وأوضح بكار في تصريحات صحفية أن الجانب الأمريكي اهتم بموضوع مشاركتنا في الحكومة المقبلة، وحرص على معرفة رؤية الحزب للمرحلة المقبلة وتصوره للعلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري وللاستثمارات الأجنبية في مصر والمشاريع التجارية المشتركة، مؤكدا أن اللقاء بين الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب وأعضائه والجانب الأمريكي لم يتطرق لمناقشة موضوع الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال بكار إن اللقاء تناول أيضا بحث مستجدات الأوضاع السياسية الجارية والتطورات الخاصة بالجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد، وأن الطرف الأمريكي تمنى أن تستقر الأوضاع السياسية في مصر لتحقيق أهداف الثورة، وللتأكيد على المصالح المصرية الأمريكية المشتركة، وسبل النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وتابع بكار: "الحزب أكد خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على المؤسسات المصرية وفي مقدمتها القضاء ومؤسسة الرئاسة".
وقال بكار أن قيادات الحزب تأكد لديها أن الأطراف الغربية تبحث عن مصلحتها فقط داخل مصر، وأن الحزب من جانبه يسعى للتفاهم والتحاور مع مختلف الأطراف لتحقيق مصالح مشتركة، من غير تبعية لأحد وأن تكون علاقات ندية.
وحول دور حزب النور في الحكومة المزمع تشكيلها قريبا، قال بكار: إن "الحزب قدم من يثق في كفاءتهم للوجود في الحكومة الجديدة، والحزب يركز على ثلاث أو أربع حقائب"، مؤكدا أن مرشحي الحزب من الشخصيات المرموقة؛ ولكنها غير معروفة إعلاميا، وأنهم جميعا من التيار السلفي، وتدرجوا في السلك الحكومي ولديهم خبرة.
أما عن تأسيسية الدستور فأوضح بكار، أن عددا من وسائل الإعلام المحلية تعمدت إثارة الناس على التيار السلفي وعلى حزب النور عن طريق نشر طلب الحزب بتعديل المادة الثالثة من الدستور بطريقة مشوهة، قائلا إن وسائل الإعلام تعمدت التأكيد على أن الحزب طلب تغيير المادة بحيث تكون السيادة لله بدلا من السيادة للشعب، وهو أمر غير صحيح، في حين أن الصحيح هو أننا طلبنا تعديل المادة بحيث تكون نصا: "إن السيادة لله سبحانه وتعالى وقد جعلها للشعب والشعب هو مصدر السلطات".