مجلس الشعب: لم نتلق قرارا من الرئاسة يمنع الجلسات

أكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس الشعب أنها لم تتلقى قرارا تنفيذيا من رئاسة الجمهورية يمكنها من منع اى نائب من دخول اعضاء مجلس الشعب سواء لتسوية حساباتهم او لاى غرضا اخر وان الامانة لا يمنكها منع عقد او انعقاد اى لجنة من اللجان النوعية اذا كلفها الدكتور سعد الكتاتنى ببحث موضوع معين.
وقال المصدر أن الوضع مختلف هذه المرة تماما عن يوم 14 يونيو الماضى عندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب واعقبة قرار رقم 350 لسنة 2012 من المجلس العسكرى باعتبار المجلس منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو وبالتالى اتخذت الامانة العامة بناء على هذا القرار التنفيذى من اعلى سلطة فى البلاد ان ذاك اجراءات تنفيذية تضمنت منع اى نائب من دخول المجلس واغلاق القاعة الرئيسية ومجمع اللجان النوعية وسحب سيارات المجلس.
وأضاف المصدر ان جميع السيارات المخصصة للدكتور سعد الكتاتنى لم تسلم وهى ملك مجلس الشعب بما فيها سيارات الحراسة ولا توجد اى سيارة تتبع وزارة الداخلية الا موتسيكل المرور وان هذة السيارات عبارة عن 12 سيارة منها المصفحة ماركة “bmw" والمصنعة بمواصفات خاصة فى المانيا وسيارة مرسيدس و3 سيارات ماركة فورد وباقى السيارات ماركة بيجو وأن هذة السيارات تخصص لرئيس المجلس أى كان أنتمائة وكانت مخصصة من قبل للدكتور فتحى سرور.. وأشار المصدر إلي أن الأمانة لم تسحب أى من هذة السيارات ولن تقوم بسحبها إلا بصدور قرار من رئاسة الجمهورية بذلك.