محام يقيم دعوى تطالب بتعطيل الدستورية العليا لحين وضع الدستور

أقام سمير عبد الحليم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأربعاء طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرارا جمهوريا بتعطيل المحكمة الدستورية العليا لحين الإنتهاء من وضع الدستور المصري الجديد وموافقة الشعب عليه .
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية وذكرت ان المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دونغيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بما يعنى أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم على مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونها من نصوص وأنه إذا غابت النصوص الدستورية أوتم تعطيلها فأنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة لأن كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد تصبح من نوع واحد هو القرارات الإدارية ولايعلو بعضها فوق بعض إنما هى نسيج واحد يخصص فيها الخاص العام ويرد عليها التقييد والتعديل والإلغاءبذات الوسيلة لكن لايعلو بعضها فوق بعض أبدا ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمةالدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين.
واستندت الدعوى على حكم الدستورية في القضية رقم54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسى وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعى صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرارإدارى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .