تبدأ وزارة التنمية الإدارية فى تطوير عدد 3 آلاف وحدة إجتماعية تتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن ونشر نظام صرف المعاش الضماني باستخدام البطاقات الذكية وتطوير نظم المعلومات ببنك ناصر الإجتماعي، بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة لتقدم بما يتناسب مع احتياجاتهم، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية للقيام بدورها فى صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات. وصرح الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض بأن التعاون مع وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية سيشمل التطوير التكنولوجى لمراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة، وكذلك تحديث الموقع الإلكترونى لوزارة التأمينات والخدمات المتاحة من خلاله وتبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية ومطابقة بيانات المنشآت والأفراد من خلال الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية، واستكمال منظومة مركز الاتصال وخدمة العملاء وتشغيل خدمة ال CRM هذا فضلا عن إعداد البطاقات الذكية لذوى الإعاقة لتسهيل التعامل معهم فى مختلف الجهات الحكومية. مشيراً إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول بين الوزارتين يضمن تطوير الخدمات التى تقدمها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة مع التركيز على خدمات ذوى الإعاقة والمشاكل التى تقابلهم بهدف توفير كل أنواع الحماية الاجتماعية التى تقدم للمواطن سواء عن طريق التأمين الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية أو غيرها من الخدمات.