الجزائر ترفض قرار تونس بالسماح لرعايا الدول المجاورة بدخول البلاد ببطاقة الهوية

قوبل قرار الحكومة التونسية بالسماح للرعايا المغاربيين (رعايا الجزائر والمغرب ) دخول تونس ببطاقة الهوية فقط، برفض رسمي جزائري.
وقالت الخارجية الجزائرية إن القرار التونسي "تدبير استباقي جاء من جانب واحد، لم نستشر فيه"، مضيفة إن "الحالة الأمنية التي تسود بعض دول الجوار في الشرق (ليبيا، لا تمكننا من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
وأكدت الجزائر أنها غير معنية بالقرار التونسي المتعلق بحركة الأشخاص بين البلدين، وأوضحت على لسان مصدر مقرب منها، أن "الظروف الأمنية التي تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا لا تشجع في الوقت الحالي على تنفيذ هذا القرار".
يذكر أن الحكومة التونسية أعلنت، قبل يومين، السماح للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربي، عدا ليبيا، دخول أراضيها ببطاقة التعريف الوطنية، بدءاً من أول يوليو الجاري.
وقال مساعد وزير الخارجية التونسي، عبد الله التريكي، في تصريحات سابقة إن "مواطني الدول المغاربية سيكون لهم، بداية من يوليو، حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية، عوضاً عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار في تونس".
وقد انقسم الشارع الجزائري بين مؤيد للقرار التونسي ومتحفظ بشأنه، حيث ألف شباب الجزائر على قضاء أيام صيفية في فنادق تونس فاستحسنوا القرار، كما أيده من لا يملك جواز سفر حيث أصبح "حلم" دخول تونس بين اليدين.
ومن جانبه، شرح الدكتور محمد أن خلفية رفض الجزائر الرد بالمثل على القرار التونسي "خلفية أمنية بحتة" خاصة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.
إلا أنه أضاف "لكن هذا ليس مبرراً في رأيي، فمسؤولية الأمن تقع على كاهل الدولة وعليها أن تشدد الإجراءات لتوفير الأمن للجميع، لكن يجب ألا يقف هذا المبرر في وجه تطلعات سكان الجزائر والمغرب العربي عموماً، الذين يريدون التنقل في مغربهم بكل حرية دون تعقيدات".
وختم معقال معتبراً أن هذا القرار "يشرف تونس، لأنها أول بلد مغاربي يطلق قراراً كبيراً كهذا، وسيحفظ لها التاريخ ذلك".