"التوحيد والجهاد فى غرب افريقيا " تتبنى تفجير الجزائر

أعلنت "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، مساء أمس الجمعة، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرا للشرطة الجزائرية في مدينة ورقلة الصحراوية وأودى بحياة ضابط وثلاثة عسكريين.
وقال المتحدث باسم "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، عدنان أبو وليد الصحراوي، في رسالة نصية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "الهجوم على مقر للدرك الجزائري في ورقلة، نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها.. خلايا فرع الجزائر في حركة التوحيد والجهاد في غرب الجزائر نجحوا في إنجاز قصاص سريع للسلطات الجزائرية".
وكشف أبو وليد أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع "كانت محملة بحوالي 1300 كجم من المواد المتفجرة" واتهم الاستخبارات الجزائرية ب"عدم تقدير الموقف بالشكل اللازم".
وتواصل السلطات الجزائرية حملة بحث لمعرفة هوية الانتحاري ومصدر السيارة التي نفذ بها الهجوم، وستعتمد السلطات على بيان "التوحيد والجهاد"، التي يعلن أن الانتحاري "شاب جزائري من المدينة نفسها".
وجدير بالذكر أن "الجهاد والتوحيد" تعرضت لضربة موجعة من "حركة تحرير الأزواد" التي تسعى للاستقلال عن مالي، وهي حركة علمانية من طوارق المنطقة، حيث تكبّدت عشرات القتلى خلال الأيام الماضية في اشتباكات دامية مع "حركة تحرير الأزواد"، وتعتقد "التوحيد والجهاد" أن الجزائر تدعم الأزواد وتسعى لتقوية شوكتهم على حسابها (الجهاد والتوحيد)، وهو ما دعا البيان إلى أن يقول إن "حركة التوحيد والجهاد في غرب الجزائر نجحوا في إنجاز قصاص سريع للسلطات الجزائرية".
وأعادت هذه الحركة، التي تنتسب إلى القاعدة، الكرّة على حركة تحرير الأزواد وطردتها من مناطق في شمالي مالي بعدما كبدتها أكثر من 20 قتيلا، وباتت تسيطر حاليا على أجزاء هامة في المنطقة، وهو الوضع الذي شجع أطرافا دولية-منها فرنسا- على الدعوة إلى تدخل عسكري هناك، غير أن الجزائر ودولا أخرى إفريقية ترفض هذا التدخل وتدعو إلى حل الأزمة بالطرق الديبلوماسية.
وقال الخبير الاستراتيجي الجزائري، شفيق مصباح، في تصريحات إعلامية، إن نشاط هذه الحركة "بدأ يتصاعد جنوب الجزائر منذ تنفيذها عملية انتحارية سابقة على مقر للدرك الوطني أيضا في تمنراست بأقصى الصحراء الجزائرية قبل أربعة أشهر، ثم تبنيها اختطاف سبعة ديبلوماسيين جزائريين من غاو شمالي مالي، بعد إطاحة عسكريين بالرئيس أمادو توماني توري".
ودعا السلطات إلى رفع درجة التأهب الأمني والدبلوماسي في الجنوب الجزائري، ورمى باللائمة على السلطات فيما سماه "التراخي الأمني في منطقة حساسة تتكالب عليها قوى دولية"، يعني بذلك منطقة الساحل.