النجار: "الحرية والعدالة" يرفض الموافقة علي قرض البنك الدولي

فيما قد يمثل ازمة عدم ثقة واختلاف جديد بين حكومة الدكتور كمال الجنزوري وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أكد الدكتور أحمد النجارعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن الحزب يرفض استلام قرض بنك النقد الدولي قبل استنفاذ كافة البدائل المحلية لسداد عجز الموازنة القائم مشيرا الى أن الحزب يرفض أي قروض تمثل عبء جديد على الشعب المصرى في ضل كثافة الأعباء التي يعانيها الإقتصاد المصري في الوقت الراهن .
وأشار النجار الي أن الحكومة لم تطلع الحزب على أبواب أنفاق القرض الذى طلبتها من البنك الدولي ولم تبين آليات سداده للبرلمان أو البنك الدولي باعتبارهما الجهتان التي ستقران القرض حيث أكتفت بتقديم مشروع مختصر لم يتجاوز 11 صفحة ولم يتطرق إلى أبواب الإنفاق وآليات السداد ولذاك نحن لا نستطيع إبداء موقفنا النهائي من القرض رغم أن الحزب أعلن مرارا وتكرار عن ترحيبه بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي .
ودعا الحكومة إلى سرعة تقديم مشروع مفصل للقرض إلى مجلس الشعب والرأي العام المصري لبيان تفاصيله مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالقرض رغم أننا قدمنا عديد من البدائل المحلية للاقتراض مثل طرح الصكوك الإسلامية وطرح أراضى على المصريين بالخارج بالعملة الصعبة وهو ماقامت به الحكومة لكنها قدمت أسعار غير عادلة مما صرف كثير من المواطنين عن شرائها اضافة الي ترشيد الإنفاق وضم الصناديق الخاصة الي الموازنة
واضاف النجار " طالبنا الحكومة بتحويل المصانع ومحطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت الي الغاز الطبيعي دون المساس بدعم الطاقة وهو ما سيحقق فائض في الموازنة يذيد عن 15 مليار جنيه.
ورفض عضو اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة فرض اي أعباء ضريبية جديدة علي المواطن مؤكدا أنه لا يوجد اي مبرر لذالك لأن الحكومة يجب عليها ترشيد الإنفاق الحكومي قبل الحديث عن فرض اي أعباء جديدة علي محدودى الدخل