صرح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى اليوم، بوقف تنفيذ قانون منح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والقوات المسلحة انتصار للإرادة الشعبية، مشيرا إلي أن ذلك كان مطلبا شعبيا عاما . وأضاف انه لم يوافق أحد من القوي السياسية علي تفويض الشرطة العسكرية للتعامل الأمني مع المواطنين، لأنه يفتح بابا واسعا لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية خلافا لما يطالب به شعب مصر بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن الضبطية القضائية جاءت في ظروف غريبة، فضلا عن أن هذا الأمر لم يتم عرضه أو مناقشته مع القوي السياسية وتم الإعداد والتخطيط له لمدة أسبوع إلي أن تم إعلانه وإبرازه قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بيوم واحد. وطالب حماد جميع القائمين علي شئون البلاد بأن يعلموا أن الشعب المصري لن يسمح بعودة ممارسات النظام السابق مرة أخري وقال إن دولة القانون والمؤسسات كفيلة بحماية الجبهة الداخلية بعيدا عن أي قرارات استثنائية.