طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لاسترداد المبالغ المقررة على أراضي العياط ومشروع مدينتي والتي تقدر بنحو 240 مليار جنيه واستخدامها في سد العجز في الموازنة العامة للدولة . وانتقدت اللجنة الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة لعدم اشتمال الخطة على آليات لاسترداد حق الدولة في الأراضي التي تم تخصيصها لبعض المستثمرين والشركات كأراضٍ زراعية ثم تحولت إلى مشروعات استثمارية وقرى سياحية . وطالب أعضاء اللجنة بتحصيل فروق الأسعار عن هذه الأراضي والتي تقدر بالمليارات مؤكدين أهمية الإسراع بتوفير السيولة لسد العجز في الموازنة العامة وميزانية الدولة ومراجعة حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب بحيث يتم تطبيق نظام تصاعدي للضرائب يراعي البعد الاجتماعي إلى جانب توفير الموارد للمساعدة في القضاء على البطالة .