البحرين تدعو إلى دراسة عربية موحّدة في أحكام حقوق المرأة

أكدت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين ، رئيسة المجلس الأعلى للمرأةأهمية إبراز العلامات المضيئة في أحكام القضاء العربي فيما يتعلق بحقوق المرأة الإنسانية، مشيرة الى أن تعميم مثل هذه
التجارب العربية وطرحها للدراسة والتحليل من شأنهما ان يسهما في خدمة قضاياها، ويبرزا ما تقوم به الدول العربيةالأعضاء في منظمة المرأة العربية من تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها ويدعم مكانتها.
جاء ذلك خلال رعاية سموها الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان"حقوق المرأة الانسانية"والتي استعرضت خلالها دراسات لعدد من الدول العربية في المجال القضائي ،علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي للمرأة بهدف وضع دراسة موحّدة لها، حيث ضمّت أكثر من 044 حكم، كان منها 63 حكما للبحرين.
وأشارت الدراسات إلى أن 52 % من الأحكام العربية غير منشورة، مبينة أن بعض الدول وصلت نسبة تلك الأحكام لديها إلى99%، فيما تميزت دراسة البحرين في مجال أحكام الأسرة، إذ أشارت الدراسة المعنية إلى أن قانون أحكام الأسرة جاء لينظم عمل القضاء الشرعي، ويؤكد بشكل عملي وواقعي حقوق المرأة الشرعية والقانونية في الأحوال التي تستدعي لجوءها إلى القضاء.
ونوهت سموها على الدور المهم الذي تقوم به منظمة المرأة العربية كمؤسسة متخصصة تسعى نحو تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي، وتنمية الوعي بقضاياها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية معربةً سموها عن اعتزازها بدور المنظمة في وضع برنامج عمل واعد يسهم في تنمية إمكانات المرأة وبناء
قدراتها كفرد وكمواطن كامل الأهلية.
وقالت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن المرأة البحرينية من خلال منظومة الإصلاح والتحديث الوطني هي شريك مؤهل وقادر على تحمل جميع مسئولياته الوطنية. مؤكدة سموها ضرورة أن تستمر عملية التطوير في المجال القضائي بما
يحفظ للمرأة كرامتها ويدعم مكانتها الأسرية وموقعها الاجتماعي ودورها في الحياة العامة.
و التي تسلط الندوة الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية الأعضاء والتي تميزت بكونها شكّلت علامات
فارقة في مسار الاجتهاد وأرست مبادئ قانونية تصون وتحمي حقوق المرأة في الدول العربية الأعضاء، وممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الانسانية للمرأة لدى المسئولين، وردم الهوّة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.
كما أن الوقوف على دور البحرين في تعزيز حقوق الانسان من خلال اعتماد ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذةعلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية، وهو ما تكفّل بترسيخه وحمايته المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، والذي تجلت أهم دلالاته حاليا في انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والشروع في إنشاء محكمة عربية متخصصة لحقوق الانسان.
وأضافت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. ودودة بدران: إن المشروع جرى عرض فكرته على المجموعة القانونية العربية التي أشادت به وبأهميته، وبعد موافقة أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، جرى تنفيذه خلال تكليف خبراء من الدول العربية الأعضاء بجمع بيانات عن هذه الأحكام القضائية المنيرة والمستنيرة، والقيام بتوثيقها ووضعِها في صيغة دراسة تحليلية.
وتابعت:"عُقدت الورشة التمهيدية للمشروع في 5404 وتم فيها الاتفاق على الإطار المرجعي لجمع البيانات الخاصة بالمشروع، ثم عُقدت الورشة الختامية للمشروع في 5400 وتم فيها عرض الدراسات القطرية التي انتهى خبراؤُها من
إعدادِها بالكامل. وتشكل هذه الدراسات القطرية موضوع دراسة إقليمية تجمع نتائج المشروع ككل بنهج تحليلي مقارن.
من جانبها، تطرقت منسقة المشروع ليلى عازوري إلى شرح موجز تضمن طريقة العمل بمشاركة الخبراء الممثلين للدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من حيث ورش العمل التمهيدية التي تم خلالها عرض لأهم نتائج دراساتهم القطرية في صورتها النهائية، وعرض منسقة المشروع للتقرير المجمع حول الدراسات القطرية والعروض المقدمة.
وذكرت أن الدراسة تم البدء بها خلال عام ، وانقسمت إلى مرحلتين، الأولى تم عبرها وضع الإطار العام والخاص للمشروع، حيث تم تكليف خبراء من الدول المشاركة بتوثيق الأحكام والقرارات القضائية وتحليلها بما يستجيب لما جاء فيالدراسة، وتم اطلاق نتائج الدراسة في بيروت، فيما يؤكد عليها اليوم في البحرين.
وبيّنت:"أما المرحلة الثانية فتضمنت اعداد دراسة اقليمية تحليلية تتناول دراسات الدول المشاركة، وهي في طور الاشتغال عليها حاليا، وتنتهي خلال 3 أشهر، كما تشمل المرحلة استحداث قاعدة بيانات خاصة بالأحكام القضائية المختارة.
وتغطي الدراسة الفترة من 99% حتى 5% ، وتتضمن أحكاما صدرت عن القضاء الدستوري والاداري والعادي وأحكام احوال الأسرة، وذكرت عازوري أن 52 % من الأحكام العربية غير منشورة، مبينة أن بعض الدول وصلت نسبة تلك الأحكام لديها إلى 99%.
ونبهت إلى أن 6 دول انضمت الى المشروع مع انعقاد الندوة في البحرين، وهما العراق وفلسطين والمغرب، وأشارت إلى أن مجموع الأحكام التي تضمنتها الدراسة 054 من دون فلسطين والمغرب، من بينها 63 حكما للبحرين.
وأكدت القاضية احسان بركات من الاردن ان المرأة العربية تحتاج في كل مرحلة من مراحل حياتها إلى أحكام الشريعة الاسلامية ولكن بتطبيقاتها العملية، ويجب أن تفعل وتظهر تطبيقاتها من خلال رصد للاحكام في العالم العربي.
وأوضحت القاضية بركات أن جميع التجارب العربية في مجال الاحكام القضائية أكدت نجاحها وحققت العديد من النتائج الايجابية التي استفادت منها المرأة العربية، مشيرة إلى أن البحرين تميزت عبر دراستها في جانب الأحوال الشخصية وبرامج التمكين المختلفة ومنها برنامج السياسي للمرأة الذي استطاع أن يلبي للمرأة طموحها في الوصول إلى سدة القرار، فيما تميزت
دراسة الأردن بجانب الأحوال الشخصية والحقوق السياسية، موضحةً أن الاردن لا تشهد انتهاكات في مجال العمل.
نتائج دراسة البحرين
وفي استعراضه لنتائج دراسة البحرين والتي كانت تحت عنوان حقوق المراة الانسانية، أكد وكيل محكمة الاستئناف العليا والمستشار مبارك الحجي أن القضاء البحريني سعى بكل ما يمتلكه من صلاحيات لتأكيد حقوق المرأة، ورفع التمييز عنها، إلا أن الواقع قبل إصدار القانون قد أظهر العديد من أوجه التضارب وعدم التوافق في الأحكام الشرعية.