تنظر محكمة القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء دعويين للمطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصفية مقارها وحساباتها بالبنوك، وحل حزب الحرية والعدالة التابع لها. وأكدت الجماعة أن وضعها قانونى، مهددة بالرد المناسب إذا تدخل المجلس العسكرى لحل الجماعة.كماأشار قانونيون الى أن الإخوان غير مسجلة فى وزارة الشؤون الاجتماعية ويجوز حلها.