استنكرت حملة دعم الحريرى رئيسا توجه مجلسى الشعب والشورى للاستيلاء على اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور بتشكيل اللجنة من نصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى وتعتبره مخالفا للمبادئ الدستورية السليمة فى صياغة الدساتير، وخيانة للشعار الذى يتشدق به الاخوان "مشاركة لا مغالبة" وأضافت الحملة في بيان لها اليوم الأحد حصلت " الجمعة " على نسخة منها أن دستور مصر الجديد ينبغى أن يعكس شعارات الثورة (العدالة والحرية والكرامة) وروحها التى تجلت فى ميادين مصر وفى مقدمتها قيم المساواة بين الرجل والمرأة والمسلم والمسيحى دون تمييز .. والتأكيد على الحق فى التنوع وعدم اقصاء وتهمييش المشاركة الشعبية فى صنع السياسات والتشريعات والدساتير. وأكدت الحملة أن توجه الاغلبية (الاخوانية والسلفية) فى شأن الاستيلاء على لجنة الدستور يمثل امتدادا للشق الذى احدثه الاخوان فى صفوف الثورة التى التحقوا بها.. وللسلوك العصبوى للميلشيات التى استقبلوا بها مسيرات توجهت للبرلمان بمطالب فئات من الشعب .. وهو أيضا امتداد لمشروع القانون الذى تقدموا به بشأن تنظيم النقابات فى مواجهة مشروع الحركة العمالية والقوى الديمقراطية بشأن الحريات النقابية الذى أكد على مبادئ استقلال الحركة النقابية انطلاقا من النقابات القاعدية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية الكاملة كممثل جماعى للعاملين وحقها فى وضع لوائحها وفى التعددية النقابية بينما يتبنى المشروع الاخوانى ميراث الحزب الوطنى والدولة البوليسية من خلال مبدأ مركزية واحادية التنظيم النقابى ومنطق ترخيص واذن جهات الادارة. ووأردفت الحملة أن الدستور ليس مسألة منتهية وليس شأنا يخص دائرة ضيقة من الخبراء والنخبة بل هو شأن عام يتطلب حوارا مجتمعيا واسعا وهو ما يستوجب عقد جلسات استماع لمطالب الجماهير فى النقابات والاحياء ومواقع العمل، تتسع لها ايضا مقار الاحزاب ومراكز الشباب وقصور الثقافة بمشاركة الروابط والنقابات المستقلة واللجان الشعبية وكل الفاعليات والنشطاء من كل اطياف المجتمع .. فمن حق الشعب أن يشارك فى صنع دستوره وسوف تعمل الحملة مع كل القوى الاخرى على طرح مسألة الدستور على كل قوى الشعب فى كل مكان.