أموالنا المنهوبة.. أخبارها إيه؟!!

فاكر حضرتك موضوع أموال مصر المنهوبة فى الخارج، والتى حولها رجال النظام السابق، إلى البنوك العالمية, وهل تتذكر الكلام الكبير لبعض السادة المسئولين من وزراء وحقوقيين وجهات تحقيق وبعض مدعى الشهرة من أنه لن يغمض لأحدهم جفن قبل عودة تلك الأموال, ورغم مرور 16 شهرًا على تنحى مبارك, إلا أن شيئا مما قيل لم يؤد إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع, بل سأصدمك عندما أقول لك بأن دولارا واحدا لم يرجع إلينا حتى الآن, فالحصيلة صفر, رغم التصريحات والسفريات.
حكاية الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى, كانت محلا لاهتمام صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتى نشرت تحقيقا مطولا منذ أيام قليلة حول أموال العرب المنهوبة, وكانت المفاجأة فيما قالته عن حجم الأموال التى استردتها الدول العربية لم يزد عن 45 مليون دولار, حيث نجحت ليبيا فى استرداد 15مليون دولار من عائد بيع منزل بلندن مملوك لساعدى القذافى, ثم 30 مليون دولار نجحت تونس فى استردادها من عائد بيع طائرتين مملوكتين للرئيس التونسى الهارب زين العابدين بن على, بينما كان نصيب مصر من أموالها المنهوبة صفرًا.
قضية استراد الأموال المنهوبة مسألة صعبة ومعقدة، حيث إن رموز النظام السابق هم وحدهم الذين يعرفون تفاصيل ومصير تلك الأموال, وما لم يفصحوا عن مكانها فلن ننجح فى استعادة دولار واحد, كما أن إفصاح هؤلاء عن حجم أموالهم وكيفية تهريبها قد يفضح شبكات فساد لاتزال موجودة وتعمل داخل البلاد أو خارجها.
تقديرى أيضًا أن الحكومات الأربع التى توالت على مصر منذ ثورة يناير لم تهتم كثيرا بتلك القضية، بل إنها لم تدفع بها إلى صدارة الاهتمام, لأنها لم تشغل حيزًا من جدول الأولويات لديها, وإذا كان ذلك مبررا عند حكومتى شفيق وربما الجنزورى فكيف لرئيس حكومة جاء من ميدان التحرير، وهو د.عصام شرف, عدم الاهتمام بتلك القضية.
بعض الانتهازيين من السياسيين ومدعى العلم والمعرفة قاموا بتوظيف مسألة الأموال المنهوبة لصالحهم عبر ترديد عبارات حماسية فى وسائل الإعلام تؤكد قرب عودتها, لكنها كانت تصريحات أشبه بإطلاق دخان فى الهواء, أيضا قام مجلس الشعب بتشكيل لجنة لاسترداد تلك الأموال المنهوبة وعهد برئاستها لنائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان, ورغم مرور ثلاثة أشهر على عمل تلك اللجنة لكن لم نسمع أو نقرأ تصريحًا واحدا حولها وإلى ماذا انتهت إليه كأنها قضية ليست مهمة عند المصريين.
حجم الكلام والأرقام المتداولة فى تلك القضية مفزع ومخيف لكنه كلام ليس عليه جمرك، لذا جرى الحديث عنه بالمليارات, وربما كان حجم الأموال المهربة ضخمًا مثلما يتردد, وربما كان قليلا, لكن الفيصل فى هذا أو ذاك هو معرفة الحقيقة, لكن كيف نعرفها إذا كان من بيدهم الأمر لاتشغلهم تلك القضية.
للتذكرة فإن الحكومة السويسرية قامت بتجميد مبلغ 450 مليون دولار فى حسابات لعائلة مبارك حتى تقدم الحكومة المصرية الأدلة, لكن حكومتنا لم تفعل شيئا وكأن الخبر لايعنيها.
kerbek@hotmail.com
نقلا عن "المصريون"