الزراعة تطالب العسكري بوقف التعديات على الأراضي الزراعية

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، تتضمن مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستصدار أمر عسكري أو مرسوم بقانون بوقف التعديات على الأراضي الزراعية، معللة ذلك بتأثيره الشديد على الاقتصاد المصري وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي لمصر.
وأشارت المذكرة الرسمية للوزارة إلى أن القانون رقم 119 لسنة 2008 أسهم في زيادة عدد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتسبب في الحد من قدرة الدولة على تنفيذ قرارات الإزالة، لأنه أسند تنفيذ قرارات الإزالة إلى الوحدات المحلية دون انتظار للإجراءات القضائية.
فيما تضمن القانون الجديد تغليظ العقوبات على المخالفين بالتعدي أو الاعتراض على قرار الإزالة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على 5 أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.