اتهم المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008 الجهات الأمنية المصرية بقرصنة صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد إصداره لبيان يحدد موقفه من الحكم على مبارك. وكان المجلس السياسي للمعارضة أصدر بيانا تحت عنوان "وفاة العدالة والقضاء في مصر بعد منح البراءة اليوم لقتلة شهداء الثورة"، معتبرا أن القضاء المصري يشجع على الفساد والغش والقتل والسرقة، متهما المحكمة بالتواطؤ في تبرئة ذمة نجلي السفاح مبارك وكبار مساعديه وترك نظام المخلوع الفقر والمرض والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية للشعب. وعدَّ المجلس السياسي أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة شركاء في المؤامرة على شعب مصر، داعيا ضباط وجنود القوات المسلحة بالعمل الفدائي ثأرا للشهداء، وتطهيرا للجيش المصري من مجلس مبارك العسكري الفاسد. كما دعا الشعب المصري إلى العودة للميادين ورفض الأحكام الصادرة.