قال جمال عيد الناشط السياسي والحقوقي ومدير الشبكة العربية لحقوق الانسان ان قانون الطوارئ سوف يتم تعطيل العمل به الخميس الموافق 31 مايو مالم يقوم المجلس العسكري بصفته الحاكم الحالى للبلاد تجديد حالة الطوارئ وأضاف عيد انه يتعين على المجلس العسكري او الحكومة فى حالة الرغبة فى تجديد العمل بقانون الطوارئ عرض الأمر على مجلس الشعب ومن حق المجلس ان يقبل او يرفض مشيرا الا انه فى حاله الموافقة من قبل مجلس الشعب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية مع تحديد بداية موعد امتداد حالة الطوارئ ونهايتها وكان اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكري السابق، قد صرح اعلامياً بأن مد العمل بقانون الطوارئ المقرر انتهاؤه في 31 مايو الجاري ،أمرا واردا، إذا ما حدث انفلات أمنى في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة خاصة في ظل ما وصفة ب " اللغط " حول الفترة المقبلة