كشفت مصادر مسئولة فى وزارة البترول عن عدم اعتماد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى حتى الان لقرار زيادة اسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك مما يجعل للشركة القابضة للغازات الطبيعية متأخرات مالية ضخمة على الشركات واجبة السداد وقالت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها " لانعرف حتى الأن سبب تأخير رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري فى اعتماد الصيغة التنفيذية لقرار زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة والذى يستهدف توفير نحو 4 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة.