الحظر الروسى للبطاطس يتسبب فى خسائر فادحة للمزارعين

جاء في بيان أصدرته يوم 16 مايو هيئة المراقبة الزراعية الروسية أن مصر قامت بشحن 25 ألف طن من البطاطس إلى روسيا في 16 سفينة. وذلك بعد إلغاء القيود المؤقتة المفروضة على توريد البطاطس.
وكانت قد فرضت هيئة الرقابة الزراعية الروسية في 3 يونيو الماضي قيودا على إستيراد البطاطس من مصر بعد أن اكتشفت شحنات من البطاطس الملوثة بحشرات تتسبب في وقوع أمراض معدية خطيرة . ثم أعلنت الهيئة أنها ترفع جزئيا حظرها لكنها عادت وفرضت قيودا على استيراد البطاطس بسبب استمرار توريد تلك المزروعات الملوثة الى روسيا من مصر.
وأخذت الهيئة الزراعية الروسية بعين الاعتبار ضمانات الجانب المصري من ناحية جودة البطاطس المصرية وألغت منذ 25 أبريل الماضي القيود المؤقتة المفروضة على استيراد البطاطس المصرية إلى روسيا. وجاء في بيان الهيئة أن فريقا من خبرائها يقيم بمصر لمراقبة البطاطس المصدرة إلى روسيا قبل شحنها. وقد وصلت أول سفينة شحن تحمل البطاطس المصرية إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي. وكانت الهيئة الروسية تصر سابقا على حق الخبراء الروس بفحص البطاطس في كافة المراحل بدءً من زراعتها وانتهاءً بشحنها في السفن التجارية، وذلك بغض النظر عن مطلب السلطة المصرية بالرفع الفوري للحظر. وأعلن محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة المصري من جانبه أن مصر يمكن ان تتخذ خطوات إزاء روسيا في حال عدم رفعها للحظر.
هذا وقد زار الوفد الروسي مصر في مارس الماضي وأجرى فحصا ميدانيا. وطالبت الهيئة الزراعية الروسية بعد ذلك بحضور الخبراء الروس في ميناء الاسكندرية ومراقبة الاجراءات الصحية لدى شحن البطاطس في السفن. ولم توافق وزارة الزراعة المصرية على هذا الشرط باعتباره خطوة تحد من مصالح الشركات المصرية المسؤولة عن المعالجة الصحية للبطاطس في الموانئ. وردا على بيان الوزير المصري أعادت الهيئة الزراعية الروسية إلى الأذهان ان حالات تلوث البطاطس المصرية تحمل طابعا منتظما حيث تم في الفترة ما بين مطلع عام 2010 والربع الأول لعام 2012 تسجيل نحو61 حالة لتلوث البطاطس ب 6 أمراض خطيرة تعتبر محظورة في روسيا.
وقد شهد سعر البطاطس في السوق المصرية انخفاضا حادا جراء الحظر الروسي المفروض على تصديرها. وتكبد المنتجون الزراعيون خسائر فادحة مما أدى إلى إقامة تظاهرات قبالة السفارة الروسية في القاهرة.