أكد عدد كبير من المصابين أن القومى لرعاية حقوقهم وأسر الشهداء أصبح صورة فقط ولا ينجز أعمالا مضيفين ان قيام المسئولين بعمل حواجز حديدية على الشبابيك والأبواب يدل على سوء نية الادارة فى اتخاذ قرارات من شأنها تهييج المصابين وإثارتهم لذا فقد أخذ المجلس إحتياطاته وحولها لسجن. جاء ذلك بعد توقف العمل نهائيا داخل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بسبب سفر أمين عام المجلس إلى ألمانيا فى إجازة لمدة أسبوع واقتصر الأداء على إستقبال طلبات إستكمال باقى تعويضات مصابى الثورة والشكاوى دون إصدار أى مستند رسمى لأى مصاب أو شيكات أو كارنيهات لعدم وجود الأمين العام ,وانتاب بعض المصابين وذويهم حالة من الحزن وحاول أحدهم الدخول عنوة ويدعى عبد الهادى إبراهيم وقام بكسر زجاج إحدى النوافذ وتعدى على أحد الموظفين,وتدخل رجال شرطة قسم الدرب الاحمر لمنعه من اقتحام المبنى . قالت فاتن حنفي احدى مصابى جمعة الغضب: المجلس لا يزال يتعنت فى معاملة مصابى الثورة ويقوم بصرف تعويضات للبلطجية الذين يتسببون فى إثارة القلاقل على الرغم من إدعائهم الإصابة خلال الثورة. وأكدت أنها صرفت 5 الاف جنيه ولم يتم صرف باقى التعويض المقدر ب 15 ألف جنيه ,مشيرة الى أن المجلس لا يهتم بعلاج المصابين وإجراء عمليات لهم. وطالب أحمد عبد القادر الطيب مصاب 25 يناير بإقالة حسنى صابر أمين المجلس وتسليم قيادته لمسئول يشعر بمعاناة المصابين والآمهم ولا يألوا جهدا فى مساعدة مصابى الثورة وإزالة العقبات من أمامهم.