الإدارية العليا تستمع للمرافعات في الطعن على إحالة قانون العزل السياسي للدستورية

استمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم إلى المرافعات في الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا..
واستهلت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري مقيم الطعن وعدد من المحامين المنضمين له, والذي طالب إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم استنادا إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية..
وقالوا إن قانون العزل السياسي قد صدر تحت جنح الظلام, واصفا إياه بأنه قانون سيىء الصيت والسمعة, مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق, أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرار الاستبعاد, والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع, بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا, بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري.
وأضافوا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا, وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذات الوقت.. مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستورية قانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية, أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوري وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته..