مجلس الدولة يقضي بصرف رواتب موظفي الضرائب المحتجين كاملة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكما يقضي بأحقية 49 موظفا بالضرائب على المبيعات في صرف مستحقاتهم المالية كاملة خلال مدة وقفهم عن العمل.
كانت النيابة الإدارية قد أحالت هانى سمير السيد رئيس النقابة المستقله للعاملين بالضرائب على المبيعات، بالإضافة إلى 48 موظفا بالضرائب العامة والضرائب على المبيعات، إلى المحكمه التأديبيه بناء على القرارين التنفيذيين رقمي (224) و(670) لسنة 2012 بإيقاف الموظفين ال49 عن العمل ووقف صرف نصف رواتبهم.
وتعود الوقائع إلى اعتراض النقابه المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات على صدور قرارات بتمديد مدد العمل لمن تجاوز سن الستين، مجاملة لقرينة الفريق سامي عنان عضو المجلس العسكري الحكم في مصر، مطالبين بإتاحة الفرصه أمام العناصر الشابة وأصحاب الخبرات دون سن المعاش لتولي المناصب القيادية.
وفي مواجهة ذلك أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارين بوقف 49 موظفا ونقابيا عن العمل بتاريخ 27 مارس 2012 كعقاب لهم على مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم الفساد المالي والإداري الموجود بالمصلحة وذلك من خلال نقابتهم المستقلة التي شكلوها بأنفسهم، ومن ثم تم إحالتهم للنيابة الإدارية التي حولتهم بدورها للمحكمة التأديبية.
وترافع محامو المركز المصري في الدعوتين رقمي 29 و31 لسنة 54 ق على مدار جلستين، طالبوا فيهما بحق الموظفين فى صرف أجورهم كاملة، حتى أصدرت المحكمه الموقرة حكمها بتاريخ 6 مايو 2012 بصرف كامل رواتب جميع الموقوفين عن العمل خلال مدة الوقف.
ويثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الحكم لما يمثله من دفعه قوية لأعضاء النقابات المستقلة فى سعيهم ونضالهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وضمانة ضد تهديدات الجهات الإدارية لهم بالمساس بأجورهم في ظل المسئوليات المعيشية الملقاة عليهم.