الأوقاف تهدد بتشريد 5000 أسرة و طردهم من أراضيهم

حاله من الغليان تشهدها قريه صالح باشا التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظه المنيا منذ 23 عاما بداية من عام 1989 عندما فوجئ الأهالي بهيئة الأوقاف المصريه بالمنيا تطلب منهم سداد إيجارات سنوية عن منازلهم بعد أن أدعت ملكها للقرية التى يقطنوها منذ مئات السنين مهدده من يمتنع بالحبس .
فى البداية يحكى صبحي سلام مدير بالاداره التعليمية بأبو قرقاص قائلا "بدأت مشكلتنا تحديدًا عام1989 عندما طالبتنا هيئة الأوقاف بدفع إيجارات سنوية لكننا رفضنا هذا الظلم,فما كان من الهيئه الا انها استعانت بقوات من الأمن المركزي وقياس المنازل بالقوه الجبريه,وتحديد القيمه الايجاريه لكل منزل ، مؤكدة أنها سوف تلجأ إلى حبس من يمتنع عن دفع ايجار منزله و بالفعل ألقى القبض على العشرات ممن واجهوا مشاكل فى الدفع فى حين اضطر البعض للسداد السنوي الاجباري او بالاستبدال من الهيئه علي 20 عامًا ، بينما قام أخرون برفع دعاوي قضائيه.
وبعد صراع دام 6 سنوات حصل البعض علي اثبات الملكيه,والبعض الاخر علي بطلان الحجوزات التي تقوم بعملها الاوقاف لكون هذه المنازل مملوكه لهم حسب ماهو موضح بالحكم رقم478 لسنه 1989 والمستأنفه برقم 6 لسنه 1996 والحكم رقم 416 لسنه 1996.
و أضاف سلام "ظن الجميع أن الأمر قد انتهي,وأزاح الها هذا الكابوس عن أهل القريه , ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن , ولم تعترف الهيئه بهذه الاحكام,وضربت بها عرض الحائط,واعادت الحجوزات علينا مرة أخرى .
و فى نفس السياق يؤكد الشيخ مختار فوزي مدير الجمعية الشرعية بالقريه أنه علي الرغم من حدوث المعجزه بقيام ثوره 25 يناير والتي اسقطت النظام الفاسد الا ان اهالى القرية مازالوا يعانون من الظلم الذى وقع عليهم من قبل هيئة الاوقاف .
و طالب مصطفى محمد إبراهيم وزير الأوقاف وجميع الجهات المعنية بالتدخل لدى هيئة الأوقاف المصرية بالمنيا لرفع الظلم عن أهالي القرية و إلغاء جميع الحجوزات الموقعة عليهم ظلما حتى تأتي لنا الهيئة بحكم محكمة صريح بملكيتها للأراضي المقامة عليها منازلهم , وعندها سوف يلتزم الجميع بالسداد المنتظم , مؤكدًا أن الهيئة سوف تعجز عن ذلك لأنه لا يوجد بينها وبين الأهالي أي عقود في الأساس.
و من ناحية أخرى أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الاوقاف انه تم إنشاء الهيئة عام 1971 وكانت القريه قبل هذا التاريخ تديرها هيئة الاصلاح الزراعي التى وعدت المواطنين بتمليكهم لهذه الاراضى
و اضاف غالب أنه في عام 1989 طالبت الاوقاف الاصلاح الزراعي باسترداد الارض التى أصبحت تابعة لملكيتها مما جعل المواطنين يقيمون دعاوي قضائيه باثبات ملكيتهم لهذه الاراضي مؤكدًا أنه لا توجد ملكيه بوضع اليد في بالنسبة لأراضى الاوقاف حتي ولو كانت في ايدي المواطنين العمر كله.
ومن جانبه اكد عبد الرحيم العيسوي مدير عام هيئه الاوقاف أن الهيئة لديها ما يثبت ملكيتها للاراضي موضحًا أن سكان القريه ورثوها عن أجدادهم في فترة تبعيتها للاصلاح الزراعي عدا خمسة مواطنين يملكون اثبات ملكيه من بين 500 او 600 مستأجر .
واضاف انه تم عقد اجتماع مع المحافظ الاسبوع الماضي لوقف الحجوزات لحين نظر القضاء في الامر سواء بأحقية أهالي القريه في اثبات ملكيتهم أو باثبات الاوقاف بملكيتها للاراضي ، وفي حالة امتلاك الاوقاف للقريه سيتم عقد اجتماع مع كبار الاهالى وتحديد طريقة السداد مشيرًا الى ان الهيئة لن تلجأ الى طرد المواطنين من منازلهم.
وفي سياق متصل قال الشيخ أحمد حسن عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيا أنه أرسل طلبًا لمكتب الوزير بخصوص هذه القضية الا انه لم يرد عليه حتى الان مما جعله يعقد اجتماعًا مع المحافظ الذى وعده بالنظر في القضيه و حل مشكلة أهالى القريه الذين لا يستطيعون دفع أي ايجارات .