عمال إنفيت يطالبون بالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة

دخل عمال الشركة العالمية للمسبوكات (إنفت) فى اعتصام مفتوح منذ 11 مارس 2012، بسبب تدنى قيمة الوجبة الغذائية (75 جنيه)، وعدم صرف بدل ظروف ومخاطر العمل، وانخفاض قيمة الحوافز الشهرية وثبات تأمينات الأجور المتغيرة وعدم زيادتها سنوياً منذ سبعة عشر عاماً، وعدم الوفاء بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعدم توفير ملابس ومهمات الوقاية.
وصرح العمال بأنهم قد تقدموا فى البداية إلى مدير الانتاج بشكواهم، حيث نصحهم بكتابة مذكرة وتقديمها لمدير المصنع الذى رفض بغطرسة الحوار معهم حول المشاكل التى يعانون منها، وأغلق الباب أمام حل أى مشكلة من المشاكل، وبعدها تركت الإدارة المصنع وقامت بتحرير عدة بلاغات كيدية ضد العمال، منها الزعم باحتجازهم عدد من المهندسين، وقد تبين عدم صدق هذا الادعاء حيث تبين أنهم كانوا يحاولون التقريب بين وجهات نظر العمال والإدارة على حد قول العمال
وأضاف العمال بأنه بتاريخ 12 مارس المنقضى تم التوجه لمكتب العمل وعمل شكوى ومحضر بالشرطة بأن هذا اعتصام سلمى، حيث حضر وفد من مكتب العمل يوم 13من ذات الشهر .
وبتاريخ 18/3 أرسلت إدارة المصنع مذكرة بأن العمال معتصمين داخل المصنع وهناك خطورة علي المصنع ومستلزمات الانتاج وأنها ( الادارة ) تبرئ نفسها من المسئولية علي المنطقة الصناعية من الأخطار .
ومن جانبه صرح مؤتمر عمال مصر الديموقراطي بأن مديرية القوى العاملة بالجيزة أثبتت مخالفات الشركة وتعمدها عدم الاستجابة لقوانين الدولة المصرية وفى مقدمتها تنفيذ ما جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003، بشأن حل المشاكل الجماعية للعمال عن طريق التفاوض والوصول إلي حلول وسط مما يكشف عن مدي الاستهانة بالعمال المصريين وعدم احترام آدميتهم وحقوقهم وإذلالهم، إذ أن إدارة الشركة تقوم بصرف مستحقات العاملين بالادارة والمهندسين بالمصنع دون باقي العمال.
وطالب المؤتمر وزير القوي العاملة بممارسة صلاحياته التي خولها له القانون نحو إبلاغ النائب العام باتخاذ الاجراءات التي تكفل تحويل رئيس مجلس إدارة الشركة للتحقيق بسبب تعنتها وتعمدها تعطيل الانتاج، وتكليف إدارة مؤقتة بتشغيل الشركة حفاظاًُ على حقوق العمال المصريين من الضياع، والعمال على أتم استعداد لبذل كل الجهود من أجل العودة بالشركة والانتاج إلى المعدلات السابقة على توقف العمل حفاظاً على الاقتصاد الوطنى لمصر.