الشورى يناقش أول قانون للجمعيات الأهلية بعد الثورة

ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود مشروع أول قانون للجمعيات الأهلية بعد الثورة.
وقال خالد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم، أن اللجنة ناقشت عدداً من السلبيات الموجودة حالياً ومنها تعدد الجهات الرقابية المعرقلة للعمل الأهلى, والمتمثلة فى وزارة الشئون الإجتماعية, والجهاز المركزى للمحاسبات, والإتحاد العام للجمعيات الأهلية, فضلاً عن الأمن والقضاء، إضافة لشرط زيادة أعضاء المؤسسين حال إشهار الجمعية.
وأكد أن على مجلس الشورى أن يستوعب مدى حاجة رواد العمل الأهلى فى انتظار قانون يلبى تطلعات وآمال القائمين على الجمعيات, ويشجع العمل التطوعى ولا يقيده، ويصطبغ بالمرونة، ويتلائم مع روح الثورة مع التخفيف من العقوبات المنطوى عليها التشريع الجديد.
وطالب عدلى شعيب رئيس جمعية أبو شنب للتنمية بالفيوم, بإلزام الجهة الإدارية بالمرونة فى التعامل مع المؤسسات, وإطلاق العنان لهم فى إضافة أنشطة لها بما لا يخالف النظام العام دون انتظار الموافقة من الوزارة.
من جهته قال المستشار عبد العاطى حسن ممثل الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية, أن القانون الجديد يجب أن يراعى الإتحاد العام للجمعيات فى السماح له بعمل مشروعات تمول نشاطه ويجذب كيانات أهلية له.
كانت جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم قد تلقت دعوة من النائب البرلمانى كمال نور الدين وكيل لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى, لحضور اللقاء العلنى الخاص بمناقشة مشروع أول قانون للجمعيات الأهلية بعد الثورة, وحضر عن الجمعية خالد حسين رئيس مجلس الإدارة, والناشطة الحقوقية عبير على حسين, والمخرج المسرحى محمد تمام.