أكد الدكتور محمد على المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم الاتفاق بين وزارتا الزراعة المصرية والتونسية علي وضع إطار للتعاون في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي بهدف رفع مستوي المناطق الريفية وتحسين دخل المزارعين من خلال تبادل الخبرات ووضع خطط مشتركة تسرع من وتيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن البلدين يمران بظروف متشابهة بعد الثورتين المصرية والتونسية التي كانت رائدة ثورات الربيع العربي . جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي ضم كلا من الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سالم وزير الفلاحة التونسي وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية بحضور جيان بترو المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر التابع لمنظمة الأممالمتحدة بالإضافة إلي المدير المسئول عن أنشطة البرنامج في تونس والوفد المرافق للوزيرين بمشاركة السفير التونسي بالقاهرة، بينما شارك من الجانب المصري رئيسي العلاقات الخارجية وهيئة تنمية الثروة السمكية. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة في تصريحات صحفية أنه تم عرض أوجه الأنشطة التي تقوم بها مصر لخدمة القطاع الزراعي من خلال برامج ومشروعات برنامج الأغذية العالمي والتي تهدف إلي خدمة ألمزارعين وتطوير القرى والمناطق الريفية بمحافظات مصر الوسطي وجنوب الوادي ومطروح والبحر الأحمر. كما أشار الوزير إلي أن هذه المشروعات تستهدف تحسين دخل الفلاح وأسره وتقديم الدعم الفني والإرشادي لزيادة الإنتاجية الزراعية إلي جانب تقديم الخدمات التعليمية والبيئية والأشغال اليدوية الأخرى لرفع المستوي المعيشي والدخل الفردي للفلاح المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير موضحا أن هذه المشروعات تشمل أيضا بعض المعونات الغذائية والإمكانيات الخاصة بالاستزراع السمكي والثروة السمكية في مصر . هذا وأبدي وزيرا الزراعة والشؤون الاجتماعية التونسيين إعجابهما بما تم استعراضه خلال اللقاء للتجربة المصرية في هذا المجال خاصة في إطار برنامج الأغذية العالمي والإشادة بالتجربة المصرية في الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية والخبرة المصرية في إنتاج أعلاف الأسماك واستعداد مصر لتصديرها إلي تونس.