بدء جلسات محاكمة نيقولا باسيلي صاحب الفيلم المسيء للرسول الأربعاء

تظهر وئائق محكمة أن مارك باسيلي يوسف (55 عاما) الذي كان يعرف من قبل باسم نيقولا باسيلي نيقولا الذي يعيش في كاليفورنيا ويقف وراء الفيلم المسيء للإسلام سيمثل أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس هذا الأسبوع في جلسة مبدئية بشأن ماإذا كان قد خرق شروط الإفراج عنه في قضية تحايل مصرفي.
وتظهر الوثائق التي قدمت يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية أنه من المقرر أن يمثل باسيلي أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كريستينا سنيدر يوم الأربعاء.
وتتضمن شروط الإفراج عن يوسف من السجن عام 2011 حظر استخدام أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.
ووصف يوسف المولود في مصر بأنه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الإنترنت تحت عدة أسماء من بينها "براءة المسلمين"، ويتضمن هذا الفيلم إساءة للنبي محمد صلى الله عليته وسلم.
وأثار الفيلم احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي، والاضطرابات المناهضة للأمريكيين في مصر ودول إسلامية أخرى الشهر الماضي.
واعتقل يوسف في 27 سبتمبر وعرض على قاض اتحادي في نفس اليوم وسط إجراءات أمن مشددة ووجه له الادعاء في هذه الجلسة تهمة خرق شروط إطلاق سراحه.
وأمر قاض في ذلك اليوم باحتجازه دون السماح بالإفراج عنه بكفالة، وأكد مسئول بسجن اتحادي فيما بعد أنه نقل إلى سجن اتحادي في وسط لوس أنجلوس.
وأعلن المتهم الذي كان يعمل في صناعة محطات الغاز في بداية جلسة نظر قضيته، أنه غير اسمه من نيقولا باسيلي نيقولا، إلى مارك باسيلي يوسف في 2002.
وعلى الرغم من أن وثائق المحكمة السابقة كانت تشير إليه باسم نيقولا فإن أحدث أوراق للمحكمة تشير إليه باسم يوسف، وكانت آخر إقامة له في إحدى ضواحي لوس أنجلوس.
واتهمته ممثلة اسمها سيندي لي جارسيا والتي ظهرت في مشاهد قصيرة في الفيلم في قضية اتحادية بصنع الفيلم تحت اسم مستعار هو سام باسيلي، وقالت جارسيا: إنها كانت تعتقد أنها تعمل في فيلم مغامرات تاريخي ولم تكن تعرف أنه له أي علاقة بالنبي محمد، وأعلن الأشخاص الآخرون الذين ظهروا أو عملوا في الفيلم ادعاءات مماثلة.
وشددت السلطات على أنها لا تحقق في مضمون الفيلم ولكن اعتقال يوسف أدى إلى بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.
ولم يحدد ممثلو الادعاء شروط الإفراج التي يشتبه بأن يوسف انتهكها، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة وإنهم قد يسعون إلى الحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى 24 شهرا، إذا وجد القاضي أنه خرق شروط الإفراج عنه.