بعد أحداث سيناء مباشرة قرر الرئيس محمد مرسي إحالة المشير محمد طنطاوى والفريق عنان الى التقاعد .وأختفى المشير والفريق عن الأضواء فتره ليست بالطويلة تحررت فيها عدة بلاغات الى النائب العام تتهمهما بالتورط فى قتل المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وماسبيرو والحصول على قطع اراضي بطرق غير مشروعه والسؤال الذي يطرح نفسة الان هل سيلحق المشير والفريق بمبارك فى سجن طرة ؟! فى البداية تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغين جديدين ضد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ليصل عدد البلاغات ضد المشير والفريق إلى 39 بلاغاً وتتنوع لائحة اتهام طنطاوى وعنان ما بين التورط فى قتل المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وماسبيرو، والحصول على قطع أراضى بطرق غير مشروعة. وكشفت مصادر أن النيابة العسكرية قاربت على الانتهاء من التحقيق فى البلاغات المحالة لها من النائب العام وهناك اتجاه قوى بحفظ التحقيقات، لأنها لم تتضمن وثائق وأدلة قوية تدين المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان. وأشارت المصادر إلى أن التصريحات التى أدلى بها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع مؤخرا عن أنه لن يسمح بتوجيه أية إهانات أو اتهامات باطلة للقيادات العسكرية، معتبرا أنه أدى مهمتها على أكمل وجه، وهو ما فسره البعض أن القضايا سيتم بالفعل حفظها. و يقول الناشط أحمد دمة أننا قدمنا مجموعة بلاغات بالاشتراك مع مجموعة من نشطاء 6 أبريل للنائب العام ضد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء الرويني نتهمهم فيها بقتل المتظاهرين بداية من أحداث الثورة حتى الآن بالإضافة للاعتقالات وسحل المتظاهرين، وتم إحالة هذه البلاغات إلى القضاء العسكري ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة تجاه هذه البلاغات. وأضاف دومة أن هذه البلاغات اختتمت أخيراً بالدعوى التي أقامها المهندس ممدوح حمزة والتى تطالب الرئيس مرسي بمنع المشير طنطاوي من السفر للخارج مشيراً إلى أنه يتم التحضير الآن لتنظيم ضغط شعبي فى الفترة القادمة لاتخاذ خطواط علمية وتحريك البلاغات. من جانبه قال عضو حركة 6 أبريل شريف الروبي أننا فى الحركة قمنا بما يلزمنا وقدمنا بلاغات للنائب العام لمحاكمة المجلس العسكري على جرائمه فى أحداث الثورة بداية من أحداث مسرح البالون حتى أحداث العباسية لأن رموزه أصدرت أوامر مباشرة للجنود بقتل وسحل للتمظاهرين والباقى على النيابة والنائب العام والدكتور محمد مرسى ولا نعرف هل ستتم الاستجابة للبلاغات التى قدمناها أم لا؟.
فيما أكد الخبير العسكرى حسام سويلم أنه من الصعب تقديم أعضاء المجلس العسكرى للمحاكمات العسكرية خصوصاً وأنه لا توجد أدلة على اتهامهم وأنها مجرد بلاغات فقط. ووصف سويلم البلاغات المقدمة ضد المجلس العسكري والمشير طنطاوي ب "قلة أدب" وأنه كان من المفترض أن نشكر المشير والفريق سامي عنان على مساندتهم للشباب فى نجاح الثورة بدلاً من اتهامهم باتهامات بدون دليل. وأشارمحمود ذكريا المسئول الإعلامي للحركة بوسط القاهرة وعضو بالمكتب الإعلامي إلى أن الدافع الوحيد من تلك البلاغات، هو حق الشهداء والمعتقلين والمصابين من جراء ما فعلته جنود طنطاوي من جرائم في صفوف المتظاهرين السلميين وليس أي شيء أخر . يذكر أن حركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية – قد أعلنت عن حملة سابقة لتقديم مجموعة كبيرة من البلاغات ضد أعضاء المجلس العسكري الحاليين، والمحالين للتقاعد.