تستعد الحكومة التونسية لبيع عدد من الشركات والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل تعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع المقبل. وتتوقع الحكومة جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار (780 مليون دولار) من الأموال المتأتية من التفويت في بعض شركات وأسهم وعقارات مصادرة للاستجابة لمطالب الفئات الفقيرة ودفع التنمية والتشغيل.