إنهم يدمرون الحاضر ويشوهون المستقبل

نظلم أنفسنا كثيرا إذا ما حملنا الثورات العربية بالمسئولية عن الاضطرابات والأزمات التى تلاحقت على أراضيها، لأنها كانت كاشفة عنها وليست منشئة لها.
(1)
هذه الأيام تعددت الكتابات فى بعض الصحف العربية التى تبارت فى التنديد بالثورات التى توالت فى المنطقة، بحجة أنها أجهضت الحلم ولم تحققه، وأفسدت بأكثر مما أصلحت. ويجد أصحاب تلك الكتابات فيما تشهده ليبيا، وما حدث فى مصر واليمن، وما تعانى منه سوريا ذريعة للإيحاء بأن الثورات كانت شرا أصاب البلاد وروع العباد.
ليس سرا أن بعض تلك الدول لم ترحب بالثورات العربية منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، ومنها ما منع نشر أخبارها فى وسائل الإعلام المحلية، ولم يسمح إلا بهجائها والتنديد بالممارسات التى تجرى على أرضها. ولم يقف الأمر عند حدود الحظر الإعلامى، وإنما ذهبت بعض الدول إلى ما هو أبعد، حين مارست نفوذها وطلبت من جيرانها عدم تقديم أى عون للدول التى قامت فيها الثورات، عقابا لأنظمتها المستجدة وللشعوب التى أيدتها. إلى جانب أنها لجأت إلى التضييق على مواطنى تلك الدول وعدم الترحيب بهم على أراضيها.
فللدقة فإن هجاء الثورات والتحامل عليها لا علاقة له بأية أخطاء أو أزمات حدثت، وإنما كان استنكارا لمبدأ قيام الثورات من الأساس. وليس معروفا بالضبط ما إذا كان ذلك لتأمين الذات وقطع الطريق على أى حراك أو اصداء فى الداخل، أو كان سببه علاقات ومصالح خاصة ربطت بين جهات نافذة فى تلك الدول وبين أركان الأنظمة التى سقطت، لكن الثابت أن الأخطاء التى وقعت والأزمات التى تعددت. وفرت للهجائين حجة قوية استندوا إليها فى استمرار النقد والمعايرة، وتوجيه رسالة التحذير والتخويف من أى انتفاضة تقوم بها الشعوب.
(2)
يضربون المثل بليبيا التى أصبح الجميع فيها يحملون السلاح، ويذودون عن قبائلهم وما وضعوا أيديهم عليه من مؤسسات ومكتسبات أثناء الثورة، وكيف أن الاشتباكات تعددت بين الثوار المسلحين. فسقط فيها قتلى وجرحى، واستيقظت حزازات ومرارات قديمة. حتى طرابلس العاصمة صارت موزعة على كتائب الثوار. فأهل زنتان يسيطرون على المطار وأهل مصراتة يتمترسون فى مبنى رئاسة الوزراء. وإلى جانب ذلك فلكل حى مجلس عسكرى. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما تعرضت البلاد لاحتمال التقسيم إلى ثلاثة أقاليم أو ولايات. وكانت البداية فى بنغازى التى شكلت مجلسا انتقاليا لإدارتها مستقلا عن ذلك الذى قام وتشكل بعد الثورة.
الصورة التى تواترت الإشارة إليها فى كتابات الناقدين والمنددين كانت أقرب إلى الصحة، ولكن الخطأ الذى وقع فيه أصحاب تلك الكتابات أنهم نسبوا كل تلك النوازل إلى الثورة دون أى ذكر لمسئولية النظام السابق. ذلك أنهم ينسون ان ليبيا خضعت طوال 42 عاما لحكم قاسٍ وشرير أعاد البلد إلى عصر ما قبل الدولة. فالقذافى اعتبر نفسه وأسرته هم الدولة. فلا حكومة ولا إدارة أو قضاء أو تعليم أو صحة، ولا حتى جيش، لأن أفراده كانوا موزعين على كتائب باسم أولاده. لم تكن ليبيا وطنا لليبيين ولكنها كانت ضيعة أو عزبة للقذافى. وحين احتكر الرجل وأولاده السلطة والثروة والقرار والتليفزيون، أدرك كثيرون أنهم صاروا غرباء فى بلدهم ولم يعد لهم مكان فى الوطن. وكان طبيعيا فى هذه الحالة أن يحتمى الليبى بقبيلته أو الجهة التى ينتمى إليها، وان يحتمى بسلاحه أيضا. هذا إذا قرر البقاء ولم يهاجر شأنه فى ذلك شأن آخرين بحثوا عن أوطان أخرى يستظلون بها وملاذ آمن يركنون إليه.
إذا أضفت إلى ذلك أجواء القمع التى فرضتها أجهزة القذافى الأمنية، واحتقار الرجل لشعبه وازدراؤه بهم واخضاع حياتهم لتقلب أمزجته، فسوف تجد أن تلك البيئة لا يمكن أن تفرز سلوكا اجتماعيا سويا، وإنما من الطبيعى والضرورى أن تنتج مجتمعا مشوها تستغرق عملية ترميمه سنوات وسنوات. بالتالى فإن التقييم المنصف لما تشهده ليبيا من اضطرابات أو صراعات ينبغى أن يبدأ برصد طبيعة التركة التى خلّفها النظام السابق أو على الأقل الادعاء عليه فى المسئولية عن تلك التداعيات.
(3)
حين أغلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى مصر، وأعلنت القائمة الرسمية للمرشحين الذين وصل عددهم فى البداية إلى 23، اكتشفت أن ثمة أسماء مجهولة أسمع بها لأول مرة، ووجدت أن بين المرشحين أناسا لا علاقة لهم بالسياسة، وبعضهم مجرد هواة يتعذر أخذهم على محمل الجد، كما ان بينهم امتدادات وأصداء للنظام الذى ثار عليه الشعب. أما المستثنون من تلك التصنيفات فقد كانوا شذوذا لا يقاس عليه. حينذاك قلت ان تلك الواجهة لا تمثل مصر العفية ولا حلم الثورة، ولكنها تعكس مصر العليلة والمشوهة التى تحاول الآن التماسك لكى تقف على قدميها. إن شئت فقل إن القائمة خلت من القامات والرموز التى عركتها الممارسة السياسية وحظيت بالاجماع الوطنى. بكلام آخر فإن قائمة المرشحين تشهد بأننا صرنا نفتقد الزعامات من الطراز الأول أو حتى الثانى، وان الأغلبية لهم احترامهم لا ريب إلا أن منهم من يصعب تصنيفه ضمن الزعامات، ومنهم من هو من قبيل الفرز الثالث أو الرابع أو العاشر إذا استخدمنا لغة السوق. ومنهم أناس ليسوا فوق الشبهة السياسية.
حين يفكر المرء فى الصورة من هذه الزاوية فقد يلتمس العذر للمرشحين. حين ينتبه إلى أن البيئة السياسية التى سادت فى مصر طوال الأربعين سنة الماضية لم تكن تسمح بظهور أية قيادات أو زعامات يمكن المراهنة عليها فى المستقبل فلا أحزاب سياسية ذات قيمة ولا انتخابات حقيقية برلمانية أو حتى نقابية، أعنى أن الحياة السياسية تعرضت لموجات من القمع المتواصل التى أدت إلى تجريف الواقع المصرى وتجفيف منابع الحيوية والعافية فيه. إذ حين يصبح الحزب واحدا والأعوان والكهنة لا يتغيرون والفرعون جاثم على صدر المجتمع حتى آخر نفس (كما قال ذات مرة)، فمن أين إذن يمكن ان تخرج قيادة بديلة؟!
إذا وسعنا زاوية النظر وطالعنا المشهد من بقية زواياه فسوف تستوقفنا عثرات المجلس العسكرى وعراك الأحزاب على الحظوظ والنفوذ إضافة إلى فشلها فى تحقيق التوافق فيما بينها سنلحظ أيضا تجاذب الائتلافات وفوضى المليونيات، وتصعيد الاضرابات والاعتصامات، واحتماء الحكومة بالمجلس العسكرى فى معاندة البرلمان، إلى غير ذلك من مظاهر غياب الثقافة الديمقراطية والتفلت والتمزق السياسى التى يراها البعض وجها قبيحا للثورة، فى حين أنها امن مخلفات العلل والمرارات والمظالم التى أصابت المجتمع فى ظل النظام السابق.
(4)
لا استطيع ان أسقط من الحسبان العامل الخارجى، وحرص جهات ذات مصلحة على تعكير الأجواء وتكثيف العقبات لتنفير الناس من الثورة وإقناعهم بأنها كانت وبالا عليهم، وان الوضع السابق كان أفضل لهم. وهو عنصر لن أتوقف عنده طويلا، ليس فقط لأن هؤلاء يؤدون عملهم ويتحرون مصالحهم، ولكن أيضا لأن قوة الداخل وعافيته هى أكثر ما يهمنا، فضلا عن انها كفيلة بإفساد تلك المخططات. ناهيك عن ان دور العامل الخارجى يطل من قبيل الافتراضات التى لا تتوفر لدينا الآن أدلة إثباتها فى الوقت الراهن على الأقل.
لكى نفهم خلفية وجذور التشوهات التى ظهرت أعراضها على مجتمعاتنا بعد الثورة، أذكِّر بالمقولة الشائعة لدى أهل السياسة التى تنبه إلى ان كل نظام يفرز المعارضة التى يستحقها، فالنظام المتطرف فى قمعه وفساده يرتب سلوكا مجتمعيا له ذات الصفات. والنظام الديمقراطى يشيع ثقافة التسامح والتداول السلمى واحترام الحقوق والواجبات. ومن يرجع إلى كتاب طبائع الاستبداد لمؤلفه عبدالرحمن الكواكبى، (عاش فى أواخر القرن التاسع عشر) يلاحظ أن الرجل تحدث عن تأثير الاستبداد على كل نواحى الحياة فى المجتمع، من الدين والعلم والمال إلى الأخلاق والتربية والمجد والترقى. بما يعنى أنه يحدث انقلابا فى القيم السائدة فى المجتمع، فيسلم الناس إلى الانحطاط ́ويحول ميلها الطبيعى من طلب الترقى إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النورa. وإذا كان ذلك دأب الاستبداد وطبعه فلك ان تتصور تأثيره على تشويه المجتمع فى حال استمراره طوال ثلاثين سنة.
فى ذات الوقت تعلمنا خبرات عديدة وتجارب تاريخية لا حصر لها، ان الاستبداد لا يدمر الحاضر فحسب لكنه يدمر المستقبل أيضا. أعنى انه حين يسعى إلى التفرد بالسلطة واسكات صوت المجتمع فإنه يضعف مؤسسات الدولة ويزور الانتخابات ويكبل المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات واتحادات، الأمر الذى ينتهى بتجريف المجتمع وإصابته بالإعاقة السياسية. وفى بيئة من ذلك القبيل تستأصل البدائل أولا بأول، ولا يتاح لأى نبتة صحية أن تنمو. وكما يحدث فى أى صحراء فإن تربة بذلك الجفاف لا ينمو فيها سوى الشوك والصبار. بالتالى فحين يسقط النظام فإنه لا يخلف بعده سوى انقاض الكيانات التى عمد إلى تقويضها طوال الوقت، وإلى جانبها حقول الشوك والصبار التى وحدها اتيح لها ان تنمو وتزدهر.
هذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول إن الصور التى تتتابع أمام أعيننا فى مصر طول العام الذى مر من عمر الثورة هى لمخلفات وافرازات النظام الذى سقط ولم يتح للوضع الديمقراطى الذى ننشده أن يرسى قوائمه، أو أن يعالج بيئة التصحر السياسى المخيمة. إن شئت فقل إننا بإزاء تركة عصر القهر والانكسار التى هى من الثقل بحيث تحتاج إزالة آثارها إلى الكثير من الوقت والجهد.
لقد كان يقال ان بعض سلاطين العثمانيين كانوا يبادرون إلى قتل أى طفل يولد فى أسرهم يظنون أنه سيطرح بديلا لهم فى المستقبل. والمستبدون يفعلون نفس الشىء باتباع سياسة الاستئصال والتجريف التى يظنون انها ستجعل من وجودهم ضرورة ومن استمرارهم خيارا وحيدا، الأمر الذى يترتب عليه إصابة حاضرهم السياسى بالعجز والعقم، الذى يمتد أثره إلى المستقبل أيضا. وأزعم اننا فى مصر نمر بهذه المرحلة. ذلك ان التشوهات التى تتراءى لنا ليست سوى بعض تجليات سياسة الاستئصال والتجريف التى تعرض لها المجتمع على مدى 30 أو أربعين عاما.
ليس لدى أى دفاع عن الحاصل الآن أو تبرير له، لكنى تمنيت أن نقرأ الواقع فى سياقه، كى لا نجلد أنفسنا ونظلم ثورتنا أو نستسلم لليأس الذى يدفعنا إليه البعض خوفا منا وليس خوفا علينا.