الاخوان المسلمين : المجلس العسكرى مازال خاضعا لامريكا

فتحت جماعة الاخوان المسلمين النار على المجلس العسكري حيث اتهمته فى بيان صادر عنها اليوم المجلس العسكرى بأنه يدير البلاد بالطريقة التى كان يديرها به الرئيس المخلوع، من حيث الخضوع لأمريكا، والتدخل السافر فى أعمال القضاء، والتفريط فى السيادة والكرامة الوطنية، على خلفية أزمة الإفراج عن المتهمين الأمريكان فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى،
كما اعتبرت فى الوقت نفسه أن ما وصفته ب"الإعلام المغرض" استغل تصريحات ماكين للإساءة للإخوان المسلمين . وأشارت الجماعة، فى رسالتها الإعلامية، إلى أن الساحة المصرية فى كل مجالاتها كانت مستباحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان النظام المصرى السابق تابعاً ذليلاً لها ينصاع لأوامرها ولا يملك أن يرفض لها طلباً، بحسب تعبير البيان . وأضاف البيان، "انتشرت المنظمات الأمريكية التى تعمل بدون ترخيص وتفتتح الفروع فى كثير من مدن المحافظات وتتلقى الأموال من الغرب، وتنفق ببذخ على تابعيها ومنفذى أهدافها من المنظمات والشخصيات المصرية، وكانت تنفق فى المتوسط ستة ملايين دولار فى العام، إلا أنها فى عام ما بعد الثورة أنفقت مائتى مليون دولار أى مليار ومائتى مليون جنيه مصرى". وتابع، "عندما علمنا كإخوان مسلمين بإنفاق الأربعين مليون دولار الأول من لسان السفيرة الأمريكية، تساءلنا مراراً وطلبنا التحقيق ومعرفة الحقيقة، مَن الذى تلقى هذه الأموال وفيم أنفقها، وما هى مظاهر دعم الديمقراطية التى يزعمونها؟.
وأوضحت الجماعة أنه فى كل مرة كان يخرج علينا إما وزير العدل أو وزير الداخلية يقول إن التحقيقات جارية وسوف تعلن النتيجة خلال أيام، وتمر الشهور ولا يُعلن شىء، ونرى أحداثا مؤسفة من تدمير وحرق وقتل يقوم بها البلطجية والخارجون على القانون، ونتساءل هل يتسرب حزء من هذه الأموال إلى هؤلاء المجرمين؟ ولا نجد إجابة .
وأضاف بيان الإخوان، "خرجت لجنة تقصى الحقائق بأدلة واتهامات وقدمتها إلى النيابة التى أحالت التحقيق فيها إلى قاضيى تحقيق فأصدرا قراراً بتفتيش 17 منظمة ومنع 42 شخصاً من السفر منهم 19 أجنبياً معظمهم أمريكيون، ثم تم تحول القضية إلى محكمة الجنايات، وهنا بدأ الضغط على المحكمة لإلغاء قرار منعهم من السفر، وأبى ضمير القضاة الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، فقدموا إليه طلباً بالتنحى عن نظر القضية فقبله على الفور، وشكل هيئة قضائية جديدة أصدرت حكماً بإلغاء قرار منعهم من السفر، ثم تم حل الهيئة القضائية، وفى أثناء ذلك هبطت طائرة عسكرية أمريكية على مطار القاهرة بدون إذن، ثم حلقت بالمتهمين الأجانب إلى قبرص، وأثناء هذه الإجراءات كلها تواترت الوفود الأمريكية على مصر تضغط وتهدد وتتوعد حتى رضخت الإدارة المصرية وسمحت برحيل المتهمين".
واعتبر البيان أن الواقعة تكشف لنا أن المجلس العسكرى يدير البلاد بالطريقة التى كان يديرها الرئيس المخلوع، من حيث الخضوع لأمريكا، والتدخل السافر فى أعمال القضاء، والتفريط فى السيادة والكرامة الوطنية، وأشارت إلى أن هذا هو سبب انفجار البركان الشعبى، سواء فى البرلمان أو فى الأحزاب والقوى السياسية وفى السلطة القضائية وفى الإعلام وفى عموم الشعب.
وأضاف البيان، "فى محاولة لصرف الرأى العام المصرى عن جوهر القضية، وشغله بخلاف داخلى، صدرت بعض التصريحات عن السيناتور جون ماكين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكى، فسرها البعض على أن للإخوان المسلمين دوراً فى السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وهلل الإعلام المغرض وكل من فى قلبه ضغن على الإخوان لهذا التفسير وراحوا يهاجمون الإخوان المسلمين".
وأكد البيان أن أول من أدان التمويل الأجنبى غير القانونى وغير الشفاف هم الإخوان المسلمون، ومنذ عشرة أشهر، وأول من طالب بالتحقيق فى الأمر وكشف الحقائق فى هذا الموضوع هم الإخوان المسلمون.
ثم إن هذه المنظمات كانت تقوم بأنشطة مناوئة للإسلاميين، وللإخوان المسلمين بصفة خاصة، إذ كانت تدعم التيارات الليبرالية والعلمانية بالمال والتدريب لمواجهة الإخوان، فكيف يسعى الإخوان للسماح لهم بالسفر الذى يعنى أن القضية بالنسبة إليهم قد انتهت، لأن الدول الأجنبية يستحيل أن تعيدهم إلى مصر فى حالة إدانتهم من المحكمة المختصة بنظر القضية.
وأكد البيان أن هذه المنظمات كانت تقوم بأنشطة مناوئة للإسلاميين، وللإخوان المسلمين بصفة خاصة، وأنها كانت تدعم التيارات الليبرالية والعلمانية بالمال والتدريب لمواجهة الإخوان، وتسألت، "كيف يسعى الإخوان للسماح لهم بالسفر، الذى يعنى أن القضية بالنسبة إليهم قد انتهت، لأن الدول الأجنبية يستحيل أن تعيدهم إلى مصر فى حالة إدانتهم من المحكمة المختصة بنظر القضية".
ودافعت الجماعة عن موقفها، حيث أكد البيان أن الإخوان يجاهدون طيلة حياتهم من أجل استقلال البلاد وتحرير إرادة الشعب وعدم السماح لدولة ما، أياً ما كانت، أن تتدخل فى شئوننا الداخلية، وأوضحت أنهم ضحوا من أجل استقلال القضاء، فمن ثم يستحيل أن يتخلوا عن مبدأ من هذه المبادئ فى أى وقت ولأى سبب كان.
وأضاف البيان، "أن الإخوان المسلمين، وإن كانوا يمثلون الأغلبية فى البرلمان، إلا أنهم ليس لهم وزير واحد فى الوزارة، ولا ضابط واحد فى المجلس العسكرى، ولا مستشار واحد فى السلطة القضائية.. فكيف كان للإخوان دور فى إلقاء قرار منع المتهمين من السفر؟".
وأشار البيان إلى أن بعض نواب الإخوان فى البرلمان قدموا أسئلة عاجلة، وربما استجوابات، وطلبوا حضور رئيس الوزارة ووزير العدل ووزير الطيران المدنى ووزيرة العلاقات الخارجية لمحاسبتهم على هذه الفضيحة، وتسألت، "كيف يحدث ذلك إن كان لنا دور فى هذه القضية؟".