إنسحب النائب ممدوح إسماعيل عضو اليهئة البرلمانية لحزب الأصالة السلفي من إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعتراضاً علي طريقة التصويت التي إتبعها المستشار الخضيري رئيس اللجنة، أثناء مناقشة المادة 8 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والتي تقضي بمحاكمة العسكريين أمام القضاء العسكري حتي بعد إحالتهم للمعاش. فإعترض عليه إسماعيل وطالب بتحويلهم للقضاء المدني بعد إحالتهم للمعاش، وطلب من رئيس اللجنة أخذ التصويت مرة ثانية علي المادة مشككاً في الطريقة التي إتخذت بها الأصوات في المرة الأولي، وهو ما رفضه رئيس اللجنة