مركز الأرض : يحذر من الفساد الزراعى فى محافظة البحيرة

تقدم مركز الأرض ونقابة فلاحى أبو حمص بشكاوى الفلاحين للسلطات والهيئات الإسلامية والعسكرية والمدنية في مصر لوقف الفساد ومعاقبة المزورين كفالة لحقوقهم في أمان زراعتهم وحرصاُ على الأمن الاجتماعي بمحافظة البحيرة وذلك كتحذير وإنذار قبل انفجار الأوضاع بسبب الفساد المتراكم منذ عشرات السنين والذي استمر بعد 25 يناير بدعم السلطات التي تدير البلاد وعملت بدأب على حماية بقايا الموظفين الفاسدين بالإدارات المختلفة لحماية مصالحها في النهب وسلب ثروات المصريين بصرف النظر عن حقوق البشر في الحياة الكريمة والآمنة بأوطانهم ، الأمر الذي يهدد بانفجار البشر لهدم الأسوار والقيود ومحاكمة اللصوص والمجرمين عن جرائم الماضي والحاضر والمستقبل .
ترجع القضية الى أن أهالي القرية يزرعون مساحة أرض زراعية تقدر ب402 فدان كائنة– بركة غطاس محافظة البحيرة وتعاملوا كملاك ومستأجرين لهيئة الإصلاح من عام 1971 حتى عام 1984
وكانوا يزرعون الأرض بعد توزيعها عليهم من قبل هيئة الإصلاح الزراعي طبقًا للقانون رقم 178 ل1952 وقاموا بسداد أقساط ثمن الأرض ، منذ أن سلمتهم الدولة عقود الانتفاع ، لكنهم فوجئوا عام 1984 بان الهيئة قامت بالإفراج عن الأرض الزراعية لأشخاص يدعون ملكيتهم للأرض بعد تفويض شركة أراضى كفر الزيات لهم باستلامها مع العلم أن أصحاب الشركة الحقيقيين يونانيين الجنسية عادوا لبلادهم قبل عام 1960 .
ورغم قيام قام الفلاحين برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة وحصولهم على حكم نهائي ببطلان محضر تسليم الأرض لمدعين الملكية مع ذلك قام أصحاب الشركة الوهميين محمد حسن عبد الجواد وآخرين ببيع الأرض لبعض أصحاب النفوذ ومنهم اللواء في الدفاع المدني سابقاً مجدي على حسن أبو سعده ، ومجدي على أحمد فضل مدير بنك مصر أمريكا ، وقام هؤلاء برفع دعاوى ضد لفلاحين وحصلوا على أحكام بطردهم وقاموا بعمل حيازات مزورة بالجمعية التعاونية بقرى ومراكز أبو يوسف وبركة غطاس وأبو حمص وطلمبات برسيق ويهددون الفلاحين بالبلطجة لطردهم من الأرض التي يملكونها .
يقول الفلاحين ونقاباتهم نحن لازلنا نضع أيدينا على الأرض وثابت ذلك بمحاضر المجلس القروي التي تؤكد وضع اليد على قطع الاراضى المذكورة مدة تزيد عن خمسين عام - فكيف استخرج موظفي الجمعية بطاقات حيازات لمدعين الملكية إلا باستخدام النفوذ والرشوة .