الجامعة العربية تمهل سوريا يومين قبل التوجه إلى مجلس الأمن

أعلن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة اليوم السبت أن الجامعة العربية تعتزم أن تطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسوريا.

وصرح الشيخ حمد عقب اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري، بأن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء القادم سيبحثون هذا الأمر.

وقال الشيح حمد: إننا "نأمل من سوريا التوقيع على المبادرة العربية خلال يومين وإلا فسنطلب من مجلس الأمن تبني المبادرة العربية بشأن الأزمة السورية في حال لم يتم التوقيع.

وأضاف: "كنا نأمل بترك الخيار للشعب السوري في تحديد مصيره بالتنسيق مع الحكومة السورية إلا أننا لم نجد إلا التصعيد من جانب النظام".

واعتبر ابن جاسم أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في 21 ديسمبر الجاري سيكون اجتماعًا هامًّا وحاسمًا ونأمل التوقيع قبل هذا التاريخ وإلا فستكون الخطوة التي تكلمنا عنها عبر اللجوء إلى مجلس الأمن.
ووجه خطابه للنظام السوري قائلاً: "نقول لسوريا: لا تلعبوا على موضوع الوقت بل حاولوا تقصير الوقت وحل المشكلة مع الشعب".

وتابع: "لابد للنظام السوري من محاولة ممارسة نوع من الحنكة في إدارة العملية وليس المماطلة لأن المراهنة على إنهاء الموضوع عبر السيطرة الأمنية ستفشل".

في المقابل، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن "سوريا تؤجل التوقيع على مذكرة إرسال المراقبين".

من جانبه، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بعد اجتماع اللجنة الوزارية في الدوحة حول الشأن السوري، أن "الوزراء العرب متفقون على أنه لابد من تأمين الحماية للشعب السوري وأنه لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة".

وأكد "وجود تفاهم كامل على العمل بكل ما يمكن لترك الأزمة السورية ضمن الأطر العربية"، مشددًا على أنه "لا توجد مهل، وكل ما لدى الجامعة العربية من إمكانيات للضغط على سوريا بدأت بتنفيذها وهي العقوبات.

وأكد أن "الاتصالات مستمرة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين"، مشيرًا إلى أن "الجامعة العربية كانت تتوقع إنهاء الأمور عند استلام رسالة وزير الخارجية السورية وليد المعلم بالأمس"، موضحًا أنه "تم البحث ببعض الكلمات، وسوريا متحفظة على استخدام كلمة "المدنيين" في إشارة إلى القتلى في الأحداث وتطالب باستبدالها بكلمة "المواطنين السوريين".

وأوضح العربي أن "الجامعة ترفض هذا الأمر لأن كلمة مواطنين تجمع العسكريين الذين يحملون السلاح ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم والمدنيين العزل"، لافتًا إلى أنه "اتصل بالمعلم متمنيًا عليه التجاوب"، ومشددًا على أن "الجامعة اتخذت قرارات بتوفير الحماية للمدنيين".

ولفت العربي إلى أن "التوقيع ممكن في أي لحظة، وهذه الخطوة ستمكننا من الانتقال إلى مرحلة أخرى هي كيفية تنفيذ هذا البروتوكول"، آملاً "حسن النية من جميع الأفرقاء".