أظهر استطلاع للرأي العام الأمريكي تفوق المرشح الجمهوري الأوفر حظا الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي نيوت جينجريتش، وحاكم ولاية ماساوشيستس السابق ميت رومني على منافسهما الديمقراطي باراك أوباما في 12 ولاية أمريكية، كانت قد صوتت له في انتخابات عام 2008.
ومن بين هذه الولايات فلوريدا وبنسلفانيا وفيرجينيا وأيوا التي حقق الرئيس أوباما الفوز فيها بفارق ثمانية في المائة من الأصوات على منافسه الجمهوري آنذاك السناتور جون مكين.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يو إس توداي" ومعهد "جالوب" تفوق رومني على أوباما بنسبة 48 في المائة إلى 43 في المائة فيما تفوق جينجريتش على أوباما بنسبة 48 في المائة إلى 45 في المائة.
وفي نفس الوقت، مازال الرئيس أوباما محتفظا بتفوقه على منافسيه على مستوى الولاياتالمتحدةالأمريكية بشكل عام بنسبة 50 في المائة مقابل 44 في المائة مع جينجريتش، وبنسبة 47 في المائة إلى 46 في المائة مع رومني.
ويحتاج الرئيس أوباما إلى الفوز بأصوات المجمع الانتخابي في نصف هذه الولايات حتى يضمن الفوز برئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2012.
ويواجه الرئيس أوباما أيضا مشكلة أن عدد من الناخبين الديمقراطيين أصبحوا مستقلين، وذلك بالنظر إلى أن عدد الديمقراطيين في الولاياتالمتحدة انخفض من 35 إلى 30 في المائة، كما ارتفع عدد المستقلين من 35 إلى 42 في المائة من الناخبين الأمريكيين.
وبحسب استطلاعات الرأي فقد انخفض عدد المتحمسين للتصويت لصالح أوباما من الأقليات والشباب الذين صوتوا له في انتخابات عام 2008.
وفي المقابل، ارتفع عدد الجمهوريين غير المتحمسين للتصويت في الانتخابات الرئاسية من 47 في المائة عام 2008 إلى 61 في المائة خاصة من المحافظين وأصحاب الأعمار المتوسطة.
وفي نفس السياق، اشتعلت حدة المواجهة بين رومني وجينجريتش عندما تبادلا الاتهامات الشخصية بينما يقومان بحملتيهما الانتخابية في ولاية نيوهامشير.
وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس، طالب رومني جينجريتش بإعادة 6ر1 مليون دولار حصل عليها مقابل خدمته لشركة فريدي ماك، فيما نفى الأخير هذه الاتهامات وقال إنه كان يعمل فقط "مؤرخا" ولم يحصل على دعم هذه الشركة في حملته الانتخابية.
وفي المقابل اتهم جينجريتش غريمه بتسريح وإفلاس آلاف الموظفين عندما كان رئيسا لشركة بين كابتيال.
كان جينجريتش قد عزز من موقعه في صدارة المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية فيما يلاحقه غريمه رومني مع تأخر حاكم ولاية تكساس ريك بيري، وخروج رجل الأعمال كين هيرمان الذي اعتلى صدارة المشهد الانتخابي لفترة وجيزة قبل أن تقضي عليه الادعاءات بالتحرش الجنسي وإقامة علاقات غير شرعية.
ومن المقرر أن يخوض المرشحون الجمهوريون أول اختبار حقيقي لهم في الثالث من الشهر القادم في ولاية أيوا التي ستطلق السباق نحو نيل حق الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر من العام المقبل.