شباب السلفيون يبارزون الليبراليون عبر بيان على الفيس بوك " السياحة ليست خمرا وعرى " ..

شباب السلفيون يبارزون الشباب الليبرالى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر حيث نشر شباب حزب النور بيانا يوضح افكارهم ويجيب على تساؤلات الشباب فى القضايا الخلافية بينهم وعن افكار الحزب وكيفية تطبيقها العملى كموقفهم المعروف من السياحة ومن المرأة والاقباط وعن ارائهم المتشددة التى تخيف المجتمع منهم

ففى قضية الأقباط ذكروا أن الأقباط "بالفعل شركاء فى الوطن فهذه بلادنا جميعا"، مؤكدين أن الدين الإسلامى أعطى الأقباط قدرا "لن يجدوه إلا فى ظل الشريعة الإسلامية"، متسائلين "متى حدث للأقباط شىء، وهم يعيشون بيننا، والأحداث التى حدثت مؤخرا كانت بيد من يزعمون حمايتهم".

وعن موقف حزب النور والفكر السلفى من السياحة أكدوا فى البيان أن الحزب يرغب فى زيادة الدخل من هذا القطاع عبر ما سموه السياحة الحقيقية مثل "سياحة الاستشفاء والمؤتمرات والسياحة الدينية"، متسائلين لماذا تحصر السياحة فى العرى والخلاعة، ونقبل أن تكون بلادنا مكانا يلقى فى الغرب بأوساخه وقذارته؟ على حد تساؤلهم.

واعتبر البيان أن وجود أحزاب إسلامية عديدة على الساحة السياسية هو من قبيل اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد، مؤكدين أنه سيكون هناك تنوع بينهم وبين الإخوان المسلمين فى المرحلة المقبلة.

وعن وجهة النظر بالنسبة للمرأة وعملها، أكد شباب الحزب – دون أن يوضح أو يفسر – أن المرأة لها دور فى مجالات صعبة ومتعددة، لكنه شدد على "أن كلها يجب أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة التى تراعى صيانة المرأة"، فيما شددوا أن أبواب الحزب مفتوحة لكل المصريين سواء الأقباط أو غيرهم، نافين أن يكون الحزب مقتصراً على السلفيين فقط.

واعتبر البيان أن الأقباط فى ظل حكم حزب مرجعيته الشريعة الإسلامية "سيجنون العدل والبر"، مستشهدين بما قالوا إنه تصريح للبابا شنودة نشرته جريدة الأهرام فى مارس عام 1985 أكد فيه على أن "الأقباط فى ظل الشريعة الإسلامية سيكونون أسعد حالا وأكثر أمنا".

وعن اتهامهم بأنهم كانوا يجرمون العمل بالسياسة، ويشتغلون بها اليوم بكامل طاقتهم، أكدوا أنه من حيث الجانب النظرى يمتلكون "أفضل منهج من حيث السياسة الشرعية المستمدة من وقائع السيرة وأيام الخلافة"، معتبرين أن فساد النظام السابق وبطشه بمعارضيه كان سببا كافيا لابتعادهم عن العمل بالسياسة، مع ما كان بها من تزوير – بحسب البيان.

وحول ما كان يردده البعض من داخل التيار السلفى من أن مجالس الشعب هى مجالس كفرية، فإن الاجتهاد المؤسس على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر فى عام 1996، والذى يقضى – وفق ما قالوا - بأن تكون المادة الثانية من الدستور المصرى مهيمنة على سائر القوانين، بمعنى أن كل قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية يُعتبر لاغياً، أصبح هو المأخوذ به الآن.

وعن رؤية الحزب لمسألة تغيير المنكرات، أشار البيان إلى أن الحزب ينتهج الإصلاح التدريجى، كما ينتهج سياسة إيجاد البديل، ويرفض أن يتبنى سياسة الصدمة والرعب، مضيفا أن التعامل مع كل المفاسد سيتم وفق نهجٍ يتفهم واقع المصريين، وكيف غُيبت عنهم الشريعة عقوداً متطاولة، لذا فالتدريج فى الإصلاح سيكون مبدأً رئيسياً من مبادئنا – بحسب البيان