واشنطن تشيد بإعلان موعد لرئاسيات اليمن ..

أشادت الولايات المتحدة أمس السبت بإعلان نائب الرئيس اليمني موعدا لإجراء انتخابات رئاسية في 21 فبراير/شباط المقبل، وحثت الحزب الحاكم على التعاون مع المعارضة لتنفيذ اتفاق نقل السلطة الموقع بين الجانبين.

وقال البيت الأبيض إن كبير مساعدي الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان اتصل هاتفيا بعبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني "ليثني" على إعلانه موعد الانتخابات بموجب اتفاق لإنهاء الاحتجاجات العنيفة ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بشأن هذا الاتصال "من المهم بشكل حاسم بالنسبة للحزب الحاكم والمعارضة أن يعملا معا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وأن يكرسوا أنفسهم بشكل كامل لتنفيذ الاتفاق".

وتشعر واشنطن بقلق من احتمال أن يسعى تنظيم القاعدة لاستغلال عدم الاستقرار في اليمن لتعزيز شبكته في البلاد وشن هجمات ضد الولايات المتحدة.

ووقع صالح الاتفاق مع المعارضة يوم الأربعاء الماضي لينقل السلطة إلى هادي بعد 33 عاما في الحكم وعشرة أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وقال البيت الأبيض في بيانه "يتعين على كل الأطراف الامتناع عن أعمال العنف والمضي قدما في عملية التحول بأسلوب سلمي ومنظم".

وأضاف أن برينان وهادي "اتفقا على الحاجة إلى التنفيذ الفوري لبنود اتفاقية 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".


برينان (يسار) أثناء لقاء سابق مع صالح بمستشفى في الرياض (الفرنسية-أرشيف)
انتخابات رئاسية
وكان نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن السبت يوم 21 فبراير/شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة له بعد توقيع الرئيس صالح اتفاق المبادرة الخليجية التي يتنازل بمقتضاها عن بعض صلاحياته إلى نائبه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" نقلا عن القرار، أن الانتخابات ستجرى "في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحاليين".

وأضافت الوكالة أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه.

وكانت المعارضة اليمنية قد اختارت رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوة مرشحا لها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني بعد مشاورات مطولة أجرتها الجمعة.

وقال مصدر يمني معارض لوكالة يونايتد برس إنترشيونال إن منصور هادي سيصدر مرسوما بتشكيل الحكومة، كما سيدعو لانتخابات مبكرة في غضون تسعين يوما وفقا للمبادرة الخليجية التي وقعت عليها الأطراف السياسية اليمنية الأربعاء الماضي في السعودية.

وأشار إلى أن قرار نائب الرئيس اليمني سيتضمن تكليف باسندوة بتشكيل الحكومة بالتساوي بين المعارضة وحلفائها وحزب المؤتمر الشعبي العام، على أن تعلن التشكيلة النهائية خلال أسبوعين من يوم صدور المرسوم الرئاسي.


جنود من الفرقة الأولى مدرع المنشقة
عند حاجز تفتيش قرب ساحة التغيير (رويترز)
تجدد اشتباكات
على الصعيد الميداني تجددت الاشتباكات بين جماعة الحوثي ومقاتلين سلفيين شمال اليمن.

فقد اتهم متحدث باسم جماعة السلفيين جماعة الحوثي بخرق وقف إطلاق النار وقصف قرية دماج التي تقع جنوب شرق مدينة صعدة شمال اليمن، وهي تابعة إداريا لمديرية الصفراء، مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 15 من مقاتلي الجماعة.

من جانبه اتهم قائد ميداني تابع لجماعة الحوثي الحكومة اليمنية بتزويد السلفيين بالسلاح، وقال إن هؤلاء يعملون على إقامة مركز عسكري لهم قرب الحدود السعودية، وهو ما دفع بالحوثيين إلى "قطع طريق الإمدادات على مقاتلي الجماعة السلفية".

يذكر أن وجهاء القبائل في المنطقة نجحوا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين لم يعمر سوى أسبوع واحد.

وفي حادث منفصل قصفت طائرة حربية يمنية أمس السبت مواقع لمليشيات قبلية مناوئة للرئيس صالح شمال صنعاء، مما أسفر عن مقتل سبعة، حسب ما ذكرته مصادر قبلية أشارت كذلك إلى أن مسلحي القبائل المناوئة لصالح -في إشارة إلى الموالين للشيخ صادق الأحمر- كانوا يحاولون تطويق معسكر تابع لقوات الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني.


مئات الآلاف تظاهروا في صنعاء
مطالبين بمحاكمة صالح (رويترز)
مظاهرة بصنعاء
وتظاهر مئات الآلاف من المحتجين اليمنيين في صنعاء أمس السبت للمطالبة بمحاكمة الرئيس وعدم منحه حصانة من المقاضاة، في حين لم تسجل أي إصابات بين المحتجين.

وجابت المظاهرة عددا من الشوارع الخلفية لساحة التغيير بجامعة صنعاء طالب خلالها المحتجون بمحاكمة صالح وتجميد أرصدته هو وكبار مساعديه ومنعهم من السفر خارج البلاد، بعد ارتكاب القوات الموالية له ما وصفوها بجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ مطلع العام.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو المنظمات الدولية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مطالبه بملاحقة قيادات النظام في اليمن وفرض عقوبات عليه بإجماع دولي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية