المهندس يحيى حسين رئيس مركز اعداد القادة يتهم محمود محيى الدين الوزير الاسبق و4 من فلولة بوزارة الاستثمار بتشوية سمعتة وصورة المركز

اتهم المهندس يحيى حسين رئيس مركز اعداد القادة بوزارة الاستثمار والرئيس السابق لشركة عمر افندى ،محمود محيى الدين وزير الاستثمار الاسبق و4 من فلول مكتبة قبل ثورة 25 يناير وهم محمد عبد العزيز عبد الفتاح عوض سكرتارية مكتب محمود محيى الدين ،والسيدة/ رشا فوزى أحمد مديرة مكتب محمود محيى الدين و طارق شريف عفت مدير العلاقات العامة مع محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بالوقوف وراء حملة التشوية المتعمدة ضد المركز وضد المهندس يحيى حسين فى محاولة للاساءة الى شخصة بعد ان كشف فساد محمود محيى الدين الوزير الاسبق هو وحاشيتة وقت ان كان وزير للاستثمار فى حكومة الديكتاتور المخلوع مبارك.
وتنفرد الفجر بنشر نص البلاغ والذى حمل رقم 10783لسنة 2011



السيد المستشار الدكتور / النائب العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لسيادتكم المهندس / يحيى حسين عبد الهادى، ومحله المختار مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال – تقاطع شارعى سالم سالم وعبد العظيم راشد – العجوزة.

ضد كلٍ من:

أولاً: السيد/ محمد عبد العزيز عبد الفتاح عوض مسئول السكرتارية والمتابعة بمكتب الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. (وعنوانه: وزارة قطاع الأعمال- 2 ش أمريكا اللاتينية– أمام فندق سميراميس- جاردن سيتى).
ثانياً: السيدة/ رشا فوزى أحمد فوزى مديرة مكتب الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. (وعنوانها: وزارة قطاع الأعمال- 2 ش أمريكا اللاتينية– أمام فندق سميراميس- جاردن سيتى).
ثالثاً: السيد/ طارق شريف عفت مدير العلاقات العامة مع الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. (وعنوانه: وزارة قطاع الأعمال- 2 ش أمريكا اللاتينية– أمام فندق سميراميس- جاردن سيتى).
رابعاً: السيد/ أشرف يحيى محمد (وعنوانه: 1 ش المدارس- من ش السودان)، والذى كان يمارس عمله فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فى الفترة من نوفمبر 2004 إلى أبريل 2008، بصفته مُعيّناً من قِبَل الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق خبيراً مالياً ومساعداً لمدير المركز، وقد اكتشفتُ بعد عودتى منذ عدة شهور لقيادة مركز إعداد القادة أن سيادته لم يكن له أى صفة أو تعاقد رسمى رغم أنه كان الفاعل الحقيقى والآمر الناهى فى مركز القادة طوال هذه الفترة التى استمرت أربع سنوات، وتلك كارثةٌ أخرى يتم التحقيق فيها حالياً.
خامساً: كل من يثبت قيامه بتحريض المذكورين على ارتكاب الجرائم المذكورة فى هذا البلاغ من رؤسائهم أو غيرهم من العاملين بالوزارة.


مع رجاء التفضل باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو الوقائع التى ارتكبوها فى حقى كما هو موضحٌ فى ثنايا بلاغى الآتى.

أولاً: التفاصيل:
1 - بتاريخ 5/3/2006م تقدمتُ ببلاغٍ علنىٍ إلى السيد النائب العام بصفتى عضواً فى لجنة تقييم شركة عمر أفندى ضد كلٍ من السيد وزير الاستثمار السابق والسيد رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق بخصوص التلاعب فى تقييم شركة "عمر أفندى".
2 - تطور البلاغ ليكون وقفةً فى وجه النظام المخلوع بأكمله، وتمكنتُ وأسرتى بفضل الله، من تحّمل ما واجهته من أذىً وظيفى ومادى على مدى خمس سنوات، ونجوتُ بعون الله من بطش دولةٍ تسابقت كافة أجهزتها للتنقيب عن أى شبهة خطاٍ أو سقطةٍ فى تاريخى .. ليس فى تاريخى الوظيفى فقط، وإنما الشخصى والعائلى، منذ مولدى، بل إلى ما قبل ذلك .. وراقبتُ مبتسماً وحزيناً قوافل المنافقين من رؤساء الشركات الذين تسابقوا للتقرب لحكامهم بإيذائى وإزعاجى بالدعاوى القضائية المتلاحقة .. والحمد لله الذى حرسنى بعينه التى لا تنام .. فلم يكسرنى وأسرتى الأذى الوظيفى والمادى، ولم يجد النظام البائد هفوةً واحدةً فى تاريخى يشرشحنى بها، وتدفأتُ بقضاءٍ عادلٍ منصفٍ فى وجه الدعاوى التى رُفِعت علىّ.
3 – بعد انتصار مصر وسقوط رؤوس النظام السابق، وافقنى معظم الزملاء فى حركة "لا لبيع مصر" على أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها بعد الإعلان رسمياً عن توقف بيع الأصول العامة (هكذا اعتقدنا). واتفقنا على إنهاء مهمة الحركة لتحتل مكاناً مشرفاً فى ذاكرة التاريخ الوطنى كإحدى أدوات الشعب المصرى العبقرية التى أسهمت فى هدم نظام الاستبداد والفساد .. على أن نستمر كأفرادٍ فى الكفاح من أجل مصر ولكن تحت رايات البناء والإنتاج، كلٌ فى موقعه.
4 – فى مايو الماضى، وبناءً على طلب معظم العاملين بمركز إعداد القادة، قبلتُ طلب المهندس/ محمد عادل الموزى المفوض بأعمال وزير قطاع الأعمال أن أعود لرئاسة قطاع مشروعات التدريب ومديراً لمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وهو المنصب الذى سبق أن توليته من سبع سنوات وكان شاغراً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة .. وقد تفرغتُ كُليةً للاضطلاع بهذه الأمانة مما جعل البعض يتهموننى بالانسحاب من الحياة العامة بعد الثورة، مع أننى أعتقد أن الوفاء لمصر وللثورة يقتضى أن أنجح مع زملائى من العاملين فى مركز القادة فى اجتياز ظروف السوق غير المواتية (وقد نجحنا والحمد لله).
5 – من مايو الماضى أيضاً وللآن (على امتداد ستة شهور) بدأتُ أعرف من العديد من الأصدقاء من الصحفيين ورؤساء الشركات وعمداء الكليات وغيرهم أنهم تلقوا المئات من الخطابات مجهولة المصدر تتضمن تشهيراً بى وتستغيث منّى باسم العاملين فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال (الذى عُدتُ لرئاسته حالياً بعد حملة توقيعات من العاملين به) وباسم المظاليم فى مركز معلومات قطاع الأعمال (وهو إحدى مؤسسات وزارة قطاع الأعمال الذى لم ولا تربطنى به علاقة تنظيمية من أى نوع تبرر أن يستغيث عاملوه منّى)، وعلمتُ أن الاستغاثات التى تتضمنها هذه الخطابات موجهةٌ إلى العديد من الجهات كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والنيابة العامة والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووزارة المالية وجهاز الكسب غير المشروع!.
6 – تحرّج كل من أخبرنى بهذه الخطابات أن يُطلعونى عليها، وأخبرونى بأنهم أحرقوها لتفاهتها ولثقتهم فى عدم صحتها، وقد اندهشتُ لهذه الحملة مجهولة المصدر لا سيما وأننى متفرغٌ لقيادة مركز القادة الذى عدت إليه بناءً على طلب العاملين به وأظن أنهم راضون عن قيادتى لهم .. إلى أن جاءنى السيد/ مصطفى رجب شحاتة وهو أحد السائقين المعارين للعمل فى ديوان عام وزارة الاستثمار (قطاع الأعمال حالياً)، وأخبرنى أن كلاً من السيد/ محمد عبد العزيز عبد الفتاح عوض سكرتارية مكتب الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق والسيدة/ رشا فوزى أحمد مديرة مكتب الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق والسيد/ طارق شريف عفت مدير العلاقات العامة مع الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، قد سلموه عدداً كبيراً من الخطابات لإلقائها فى صندوق بريد شارع الطيران، وأنه استراب من كونها لا تتضمن إشارةً إلى الجهة المرسلة ولا رقم صادر الوزارة كما جرت العادة فقام بفتح أحدها ووجده يتضمن اتهاماتٍ وسباباً وتعريضاً بى، فقام بحرق باقى الخطابات وسلم لى هذا الخطاب وهو فى غاية الإحراج.
7 – بقراءة الخطاب وجدتُه عبارة عن جزءين منفصلين: الجزء الأول عبارة عن صفحة الاستغاثة ويبدو أنها مكتوبة حديثاً على الحاسب الآلى بفونط كبير وهى مرتبطة بكليبس بالجزء الثانى. أما المرفق أو الجزء الثانى فهو عبارة عن صورة ضوئية لعدة صفحات قديمة، تلوى عنق أرقامٍ وتجتزئ أجزاء من مستنداتٍ قديمة خارج سياقها بما يُعطى صورةً مُضللة .. وكلها إجمالاً سبابٌ وتشويهٌ لشخصى.
8 – لاحظتُ أن هذا المرفق القديم يتحدث عن فترة رئاستى القديمة لمركز إعداد القادة (2004) وليس فترة رئاستى الحالية، فتذكرتُ ما رواه لى السيد/ محمد محمد مصطفى الأجاوى المراقب المالى الأسبق لمركز إعداد القادة الذى جاءنى فى مكتبى منذ حوالى 3 سنواتٍ أثناء فترة عزلى وحصارى وقال لى كلاماً مُبهماً عن أن الله حمانى من مكيدةٍ كانت تُدبر لى بتعليماتٍ من محمود محيى الدين أثناء اشتداد حملة "لا لبيع مصر" التى تشرفتُ باختيارى منسقاً عاماً لها.
9 – قمت بسؤال السيد/ محمد محمد مصطفى الأجاوى فى الأسبوع الماضى هل المضمون البذئ لهذا الخطاب هو ما أشار إليه عند حديثه معى من 3 سنوات، فأجابنى بالإيجاب. وروى لى تفاصيل ما حدث وهى كالتالى: فى نفس يوم نشر حديثٍ صحفى معى فى جريدة الوفد فى أحد أيام سنة 2007 جاءه السيد/ أشرف يحيى مساعد مدير مركز القادة وقتها ومعه عدة (أضابير) تحتوى كل الأوراق التى وقعتُها أثناء فترة إدارتى لمركز القادة وقال له إن وزير الاستثمار الدكتور/ محمود محيى الدين استشاط غضباً عندما قرأ الحوار الصحفى وطلب من مدير المركز وقتها أن يبحث لى عن (مصيبة تُكعبلنى)، وقد (اجتهدوا) قدر استطاعتهم فى التنقيب عن مصيبة وجاء لعرض نتيجة اجتهادهم عليه. فأفادهم الأجاوى (الذى كان مراقباً مالياً لمركز القادة وقتها) بأنه لا يوجد مخالفات ولا يحزنون فيما توصلوا إليه، فضلاً عن أنها تضيف للمهندس/ يحيى حسين ولا تخصم منه، وأفادنى الأستاذ/ محمد الأجاوى بأنهم استمعوا لنصيحته وتوقفوا عند هذا الحد (علمت من بعض العاملين بمركز القادة هذا الأسبوع أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد كما ظنّ الأستاذ/ الأجاوى ولكن أتباع محمود محيى الدين تقدموا بها كبلاغٍ رسمىٍ إلى هيئة الرقابة الإدارية وأن هيئة الرقابة الإدارية حققت فى الموضوع دون أن أعلم وحفظت البلاغ لتفاهته، فى شجاعةٍ تُحسب لها وقتها .. وأن المُرفق البذئ هو صورةٌ من هذا البلاغ القديم).

ثانياً: الخلاصة

السيد/ النائب العام
بضّم الشهادتين معاً (شهادة سائق الوزارة وشهادة المراقب المالى السابق) اكتملت الصورة .. محاولةٌ فاشلةٌ سابقةٌ لتلفيق (مصيبةٍ) لى بتعليماتٍ مباشرةٍ من أحد وزراء وأركان النظام البائد منذ عدة سنوات، ثم بعد سقوط رؤوس هذا النظام الفاسد وتفرقهم ما بين طرة وواشنطن، وبعد أن اطمأن فلوله وذيوله الذين تم زرعهم فى مؤسسات الدولة على مدى عقدٍ كامل .. بعد أن اطمأنوا إلى أن يد الثورة الرحيمة والحريرية لن تطالهم، هاهم يقومون بشنّ هجومٍ مضادٍ لتلويث سمعتى الشخصية (أو إزعاجى على الأقل وشغلى عن أداء واجبى فى العبور بهذه المؤسسة بنجاح) ويقومون بتوزيع أكاذيبهم القديمة فى مئات الخطابات لمئات الجهات والأفراد، ولأنهم يعرفون قُبح وكذب ما يفعلون فقد جبنوا أن يوقعوا على الخطابات بأسمائهم ونسبوها إلى جموع العاملين فى وزارة الاستثمار ..
السيد النائب العام
إذا كان من المتعارف عليه أن الشكاوى مجهولة المصدر يجب الالتفات عنها، إلا أننى وقد علمتُ مصدر هذه البذاءات أجد من واجبى إبلاغكم بما لدىّ من معلومات .. فإذا كانت تعليمات الوزير السابق بالتنقيب عن مصيبةٍ لى جريمةً تستوجب المساءلة رغم مُضىّ 4 سنواتٍ عليها، فإن التحقيق المتعمق والمحايد وحده هو الذى سيبين صلته بما يقوم به حواريوه منذ ستة شهور حتى الآن من حملة تشويهٍ جبانة.
السيد النائب العام
يبدو أننى وآخرين معى قد أخطأنا بتركيزنا فى معركة البناء بعد الثورة ظنّاً منّا بأن أفاعى النظام البائد لن تخرج من جحورها مرةً أخرى .. تعاملنا معهم على أنهم بشرٌ يتوبون ويهتدون ونسينا أن الأفاعى لا تتوب عن اللدغ أبدا .. نسيناهم ولكنهم لم ينسونا .. وقد بدأت هذه الفلول تخرج من جحورها التى اختبأت فيها مذعورةً عقب خلع رئيسهم، وانتقلوا (على كافة الأصعدة وليس على الصعيد الاقتصادى فقط) من مرحلة الذعر والدفاع إلى مرحلة الهجوم الأشد وقاحةً وشراسةً مما عايشناه قبل 25 يناير.
السيد النائب العام
إن التحقيق المتعمق والمحايد وحده هو الذى سيبيّن إذا كان ما يحدث معى يمتُّ بصلةٍ إلى ما سمّاه الكاتب عماد الدين حسين منذ أيام "تنظيم مبارك السرى" .. مبارك المحتجز فى المستشفى بينما رجاله لا يزالون قابعين فى مفاصل حيوية وأماكن مؤثرة كثيرة يستطيعون من خلالها إعادة إنتاج النظام القديم. إن الأمر لا يحتاج إلى جهدٍ كبير للتأكد من أن هناك شبكةً مترابطة ومتداخلة المصالح بأكثر مما يبدو على السطح .. ففى حالتى بدا لى فى البداية أن من ثبت بشهادة الشهود أنهم وراء الحملة المجهولة ربما يكونون مدفوعين بوازع المحبة والعشرة السابقة مع ولىّ نعمتهم ووزيرهم السابق، إلا أننى اكتشفت بقليلٍ من الاستفسار أن أحدهم خدم كضابط شرطة لمدة 11 عام، من بينها 10 أعوام فى حراسة مبنى الحزب الوطنى المنحل .. ثم بمدّ الخط قليلاً على استقامته اكتشفتُ أن خاله (غفر الله له) أحد رموز الحزب الوطنى المنحل من لواءات أمن الدولة .. وبمدّ الخط على استقامته أكثر قليلاً عرفت أن هذا الخال كان صديقاً لحبيب العادلى لدرجة أنه يسكن فى العمارة التى يملكها. هذا ما توصلتُ إليه بلا إمكانات، ومن ثم فإن أملى أن تستطيع النيابة بما لديها من إمكانات تحقيقٍ متخصصة كشف خيوط وحقيقة المؤامرة.
السيد النائب العام
أنا رجلٌ لا يملك الكثير من الثروة المادية بعد رحلةٍ امتدت 34 سنة من الخدمة المتميزة فى القوات المسلحة والحكومة والقطاع العام والخاص وبعضها فى مناصب الصف الأول رئيساً لشركة أو رئيساً لمؤسسةٍ أو وكيلاً أول لوزارة، فإجمالى ما أملك يستحى من ذكره من هم فى مستواى الوظيفى، ورصيدى بعد هذا العمر الوظيفى الطويل يقل عن ما يتقاضاه أحد صغار الفلول فى شهرٍ واحد .. ولكن ثروتى الحقيقية هى سمعتى وحُسن ظن ملايين المصريين بى وهى ما سأزود عنه ما حييت بإذن الله ..
السيد النائب العام
1 - إن الخطاب الذى قام المذكورون بطباعته وتوزيعه، تضّمن إسناد أمورٍ إلىّ لو كانت صادقةً لأوجبت عقابى بالعقوبات المقررة لها بقانون العقوبات، ولأوجبت احتقارى عند أهل وطنى، وهو ما يشكل فى حقهم وحق من كلّفهم بهذا الجرم جريمة القذف المؤثمة قانوناً بالمادة 302 من قانون العقوبات، وتستوجب عقاب مرتكبيها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من ذات القانون.
2 – إن الخطاب المذكور بكافة مشتملاته أُعِدّ بمكتب وزير الاستثمار السابق وطُبِع على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالوزارة وصُوٍّرت منه العديد من الصور الضوئية على ورق الوزارة وأرسلت إلى مئات الجهات والأفراد بمعرفة أحد موظفى الوزارة ، وهو ما يشكل فى حق المشكو فى حقهم جريمة إهدار المال العام وضياع وقت وجهد موظفٍ عام فى غير أعمال وظيفته .. وهو ما يستوجب محاسبتهم عن ذلك.
3 – إن الوقائع السابقة ثابتةٌ فى حق المشكو فى حقهم بشهادة السائق/ مصطفى رجب شحاتة والذى كُلِف من المشكو فى حقهم بنقل الخطابات إلى مكتب البريد (مرفق شهادته المكتوبة فى هذا الشأن)، وثابتةٌ بشهادة السيد/ محمد محمد مصطفى الأجاوى الذى شهد بسعى وزير الاستثمار السابق وأعوانه لتدبير مكيدةٍ لى، وثابتة من خلال كتابة الخطاب على أحد أجهزة الحاسب الآلى المتواجدة بمكتب الوزير ويمكن التحقق من ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
السيد النائب العام
رغم أن بصمات السيد الدكتور / محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق تبدو واضحةً فى القصة كلها .. إلا أننى لن أضيفه إلى قائمة المتهمين .. ليس (كما قد يظن البعض) يأساً من التحقيق معه (مجرد التحقيق فقط) فى عشرات البلاغات التى اتهمته بإلحاق الأذى بأكثر من ثمانين مليون مصرى (من بينها بلاغٌ من محكمة القضاء الإدارى) .. فأنا لا أيأس أبداً من القتال لإحقاق الحق ولا تهتز ثقتى فى المنظومة القضائية أبداً، ولكن لأننى سامحتُ الرجل فعلاً فى كل ما يخصنى .. أما ما يخص مصر فإننى أتركه للقضاء المصرى (والنيابة أحد أضلاعه) وهو المسئول أمام الله والشعب عن إظهار الحقيقة وإقامة العدل.
لذلك فإننى أتقدم بهذا البلاغ ضد الآتية أسماؤهم ومن يثبت التحقيق تحريضهم أو مشاركتهم فى ارتكاب الجرائم محل هذا البلاغ:
أولاً: السيد/ محمد عبد العزيز عبد الفتاح عوض مسئول السكرتارية والمتابعة بمكتب الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. (وعنوانه: وزارة قطاع الأعمال- 2 ش أمريكا اللاتينية– أمام فندق سميراميس- جاردن سيتى).
ثانياً: السيدة/ رشا فوزى أحمد فوزى مديرة مكتب الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. (وعنوانها: وزارة قطاع الأعمال- 2 ش أمريكا اللاتينية– أمام فندق سميراميس- جاردن سيتى).
ثالثاً: السيد/ طارق شريف عفت مدير العلاقات العامة مع الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق. (وعنوانه: وزارة قطاع الأعمال- 2 ش أمريكا اللاتينية– أمام فندق سميراميس- جاردن سيتى).
رابعاً: السيد/ أشرف يحيى محمد (وعنوانه: 1 ش المدارس- من ش السودان)، والذى كان يمارس عمله فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فى الفترة من نوفمبر 2004 إلى أبريل 2008، بصفته مُعيّناً من قِبَل الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق خبيراً مالياً ومساعداً لمدير المركز.
خامساً: كل من يثبت قيامه بتحريض المذكورين على ارتكاب الجرائم المذكورة فى هذا البلاغ من رؤسائهم أو غيرهم من العاملين بالوزارة.