الصحف المصرية : طنطاوى يؤكد ان الانتخابات خطوة على طريق الديمقراطية

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاربعاء تأكيد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة خطوة رئيسية على طريق بناء الديمقراطية و موافقة الحكومة على تعديل وثيقة المبادئ الدستورية.
ونقلت صحيفة (الاهرام) عن المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال أجتماعه مع مجلس الوزراء المصغر وقيادات الداخلية بحضور الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي أمس تأكيده بان إجراء الانتخابات البرلمانية يأتي خطوة رئيسية في طريق بناء مصر الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشير استمع لخطط مديري الامن في تأمين المقار الانتخابية خلال المرحلة الاولي من الانتخابات والتي تبدأ يوم 28 نوفمبر الجارى واكدت قيادات وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لرجال الشرطة علي تأمين العملية الانتخابية واتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات والتصدي لأي محاولات تستهدف الاخلال بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير علي النتائج او التعرض لصناديق الانتخاب، وأكد المشير توفير الدعم الكامل لوزراة الداخلية لمساندتها في تنفيذ مهامها.
كما استمع المشير طنطاوي لتقرير من رئيس اللجنة العليا للانتخابات للاجراءات التي تم تنفيذها حتي الان، واكد فيها ابلاغ القضاة باماكن اللجان المحددة لهم خلال الساعات القادمة حتي يتعرف كل قاض علي لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.و تطرقت صحيفة (الاخبار) لاستجابة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لطلب القوي السياسية خلال اجتماعه ووزيري الثقافة والسياحة مع عدد من ممثلي القوي السياسية والأحزاب الإسلامية والليبرالية الرافضة للوثيقة أمس بتعديل وثيقة مبادئ الدستور وقراره بحذف الفقرة التي تنص علي أن القوات المسلحة حامية الشرعية
الدستورية من المادة9 وحذف الفقرة التي تنص علي إدراج ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة ، من المادة 10 والنص علي إنشاء مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، ويختص بمناقشة الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة، ويصدر مجلس الشعب قانونا لتحديد آليات هذا المجلس وتشكيل أعضائه
بحيث تكون له الصفة الرقابية.
وقالت الصحيفة بانه تقررأن تكون الوثيقة استرشادية ويتم النص علي ذلك كتابة ، علي أن تكون لها صفة الالتزام الادبي للموقعين عليها كما تقرر تعديل المادتين 2 و 3 من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لإلغاء كل ما يتعلق بنسب أو اعداد أو كوتة بحيث يكون أعضاء الجمعية منتخبين بإرادة مجلسي الشعب والشوري، وبحيث
تكون الجمعية توافقية لا تقصر علي كيان الأغلبية البرلمانية فقط وتعبر عن كل فئات وطوائف وتيارات الشعب.وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه امس برئاسة د. عصام شرف رئيس الوزراء الأوضاع الأمنية في المحافظات في ضوء الأحداث الأخيرة وجهود استعادة الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء الأمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونقلت الصحيفة عن السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء بأن الاجتماع سيستعرض الموقف الاقتصادي الداخلي وجهود توفير السلع الأساسية والمواد البترولية وبحث العقبات التي تمر بها بعض الاستثمارات الأجنبية وسبل تذليلها والاستثمارية الجديدة المقترحة من أبناء الجاليات المصرية في دول الخليج.
وفى سياق آخر لفتت الصحيفة بان الدائرة الثالثة "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسين وعضوية المستشارين ناصر صلاح الدين واحمد حماد بأمانة سر سعيد الحسيني تستأنف اليوم نظر دعوي المخاصمة والمقامة من أحد المحامين المدعين بالحق المدني ضد كل من المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة
استئناف القاهرة بصفته والمستشار احمد رفعت قاضي محاكمة الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه .
كانت المحكمة قد أجلت الدعوي لليوم لتقديم صورة رسمية من مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة التي أصدرها المستشار أحمد رفعت في القضية رقم 2346 لسنة 2005 والمقيدة برقم 2316 جنايات النزهة والمشهورة بقضية مطار رأس سدر أو قضية مطار القاهرة. وبدورها نقلت صحيفة (الشروق) عن اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون، بإن اللوائح المنظمة للسجون تنص على العقوبات المفروضة على السجين فى حال مخالفته القواعد المنظمة للسجن، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تشمل الحبس الانفرادى أو منع الزيارات أو منعه من مطالعة الصحف .
ونفى نجيب ما أشيع عن وجود تعذيب فى السجون، مؤكدا أن المسجون أحمد صابر، الذى كان نزيلا بسجن طرة، تم الحكم عليه بالفعل، ويقضى فترة حبسه فى السجن، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر للتعذيب والعنف ضده.
وأكد نجيب، "أن ما أثير مؤخرا من اتهامات من قبل أهل السجين عصام عطا بأنه مات إثر التعذيب يعتبر جديدا نسبيا، لأن المواطن اعتاد أن يمارس هذا التعذيب داخل أقسام الشرطة وليس فى السجون ، مشيرا إلى أن القضية مطروحة حاليا أمام النيابة" .
ونفى نجيب ممارسة ضغوط وتهديدات ضد المساجين زملاء عطا فى السجن للتأثير على شهاداتهم فى قضية وفاته، موضحا أن النيابة انتقلت إلى السجن للاستماع إلى شهادة زملاء عطا فى نفس يوم التشريح ، وعما أثير أن رجال المباحث ساهموا فى تحقيقات النيابة، قال نجيب إن رجال النيابة فقط هى التى تجرى التحقيقات ولا داعى للتشكيك
فى هذا الأمر.
فى تعليقهاالصادر بعددها اليوم "الاربعاء" قالت صحيفة (الاهرام) إن الجدل حول وثيقة المبادىء الدستورية أمر مفهوم وطبيعى والتحفظ على بعض بنودها ورفض البعض الآخر أمر مشروع.
وأضافت الصحيفة أن المهم فى هذه المرحلة الدقيقة الحرة، التوافق بين القوى السياسية لأن غياب هذا التوافق سيدخل مصر فى نفق مظلم ستتحمل مسوليته الأولى القوى السياسية بمختلف أطيافها وتياراتها .
ونوهت الصحيفة بانه لن يتحقق هذا التوافق إلا من خلال الحوار الهادىء والبناء حيث سيتمع كل طرف للآخر جيدا، ويفهم ما يريد أن يقول ، ثم يرد عليه بعد ذلك سواء بالموافقة أوالنفى ويبدو أننا مازلنا نفتقد هذه الثقافة فكثير منا مازال يتصور أنه وحده هو الذى يملك الحقيقة وأن غيره لا يملك شيئا من تلك الحقيقة.
وأضافت أن ما يجرى الآن على الساحة السياسية فى مصر يؤكد ذلك ، فما الذى يمنع من التفكير فى وثيقة مبادىء دستورية يتم الإسترشاد بها عند وضع دستور جديد للبلاد يحافظ على ثوابت الأمة ويحفظ وحدتها الوطنية ، ويحميها من الإنحدار إلى هاوية الفوضى والتعنت.
وأختتمت الصحيفة تعليقها قائلة ان أى مصرى مخلص لا يملك إلا أن يدعو من صميم القلب أن تكون عيوننا عند مناقشة أمورنا التى تتعلق بالمستقبل على مصر وحدها، وليست على مصلحة حزبية أو إنتخابات ذات إنتماءات أيديولوجية فمصر هى الباقية ونحن جميعا زائلون .