صرح المتحدث باسم النيابة العامة بالبحرين، بأن النيابة العامة هى التي تتولى التحقيق في قضية الخلية الإرهابية، بعد أن أسفرت تحريات وزارة الداخلية عن تخطيط عناصرها لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مقار ومنشآت حساسة بمملكة البحرين. وذكرت وكالة انباء البحرين" بنا" أن النيابة العامة استجوبت حتى الآن خمسة متهمين ووجهت إليهم تهم إنشاء جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر. كما وجهت النيابة تهما للمقبوض عليهم باستخدام الإرهاب كوسيلة أساسية في تحقيق الأغراض السالف ذكرها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها المشبوهة في التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين. وقال المتحدث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت حتى حينه من واقع اعترافات بعضالمتهمين عن أن عبد الرؤوف الشايب، وعلي مشيمع، المقيمين بالخارج قد قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بعاصمة البحرين المنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين.
وأضاف كما أنهما قاما بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج بإيران من أجل تدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، تمهيدا لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، كما أنهما يعتمدان في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن شروع قياديي الجماعة في تنفيذ مخططهم فعليا وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى بمن يدعى "أسد قصير" المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريبا ًعلى استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم للتدريب. وأمرت النيابة بحبس المتهمين المستجوبين ستين يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، الذي لا يزال مستمرا في جمع الأدلة وفحص المضبوطات، وتحديد الأشخاص المتصلين بتلكالجماعة في الداخل والخارج،وستبادر النيابة بالكشف عن تفصيلات ما يستجد