استنكر عدد من محامي شهداء الثورة المعارضين علي طلب رد هيئة المحكمة في بيان لهم اعتراضهم علي المماطلة مؤكدين أن الدائرة رقم 52 التي تنحت عن طلب رد هيئة المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس المخلوع كان يجب أن تصدر حكما خلال 30 يوم من تقديم طلب رد هيئة المحكمة وهو ما يضيع حق دم الشهداء وأكد المحامين أن تنحي المستشار مصطفي حسن عبدالرحمن يعد باطلا لأنه تجاوز المدة القانونية وعبر المحامين عن قلقهم أن ما يتم الان هو نية لإطالة مد أجل القضية حتي تضيع حقوق الشهداء .