وزير الأوقاف يطالب الإدارية بسحب بلاغات ضد موظفيه ... والنيابة الإدارية ترفض

تقدم وزير الاوقاف بطلب لسحب البلاغات المحالة من وزارة الاوقاف الى النيابة الادارية للاوقاف ضد اعضاء الادارة القانونية بالوزارة لحاجة العمل بالادارة الى اعضاء جدد و سكرتارية , و هو ما تبين للوزير على اثر اجتماعه بأعضاء الإدارة القانونية عقب إحالة بلاغاته ضدهم الى النيابة الادارية
اوضحت النيابة انه لا يجوز لجهة الادارة ان تتدخل فى تحقيقات النيابة الادارية طبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا
فقررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور مصطفى كامل وتحقيق المستشار اسلام حسان وكيل النيابة الإدارية حفظ طلب وزير الاوقاف بايقاف التحقيقات التى تباشرها نيابة الاوقاف فى البلاغات المقدمة ضد اعضاء الادارة القانونية بالوزارة و اعادتها الى الوزارة , لمخالفة ذلك الطلب لاحكام القانون .
و اخطار نيابة الاوقاف الادارية بمراعاة انه اذا كشف التحقيق فى البلاغات المشار اليها بطلب وزير الاوقاف عن انه لم يترتب عليها اضرار مالية بالدولة و لا المساس الجسيم بحسن سير العمل فى وزارة الاوقاف التقرير بحفظ الاوراق لعدم الاهمية .
و بمراعاة انه اذا كشف التحقيق فى البلاغات المشار اليها بطلب وزير الاوقاف عن ارتكاب مخالفات تستأهل المساءلة التأديبية ان يتم التصرف فى الاوراق بالاحالة الى المحكمة التأديبية المختصة .
واخطار نيابة الاوقاف الادارية بضرورة عرض كافة القضايا المقيدة ضد اعضاء الادارة القانونية بوزارة الاوقاف على مكتب فنى القاهرة اول للفحص بعد اعدادها للتصرف النهائى على ضوء ما تضمنته هذه المذكرة .