رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الباري، وأمانة سر سمير عبد الخالق، الطعن المقدم من عاطلين على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية ضدها لإتهامهما بقتل سائق وسرقة ممتلكاته الشخصية, وأيدت الحكم الصادر ضدهما ليصبح الحكم نهائيا . ترجع أحداث القضية ببلاغ إلى قسم شرطة القنطرة شرق بالعثور علي جثة المجني عليه شريف أحمد عطية سائق في العقد الثالث من العمر غارقا في دمائه, وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوصول إلي القتلة، وتبين من التحريات أن عاطلان وراء إرتكاب الحادث. حيث تبين أنهما كل من محمد رمضان محمود وحسين شحاتة عبد ربه, وأنهما يوم إرتكاب الجريمة ذهبا إلي موقف السيارات لإصطياد أحد سائقي السيارات ووقع الحظ علي المجني عليه، وإستدرجاه لإحدى المناطق النائية وقاموا بقتله وسرقة السيارة وممتلكاته الخاصة. تم إعداد الأكمنة لضبط المتهمان أثناء بيعهما الهاتف المسروق من المجني عليه، فتمت إحالتهما للنيابة العامة التي وجهت لهما تهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه وبواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة, وتم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسماعيلية لتصدر حكمها بالإعدام شنقا في مارس عام 2008, إلا أنهما طعنا على الحكم لتصدر محكمة النقض قرارها المتقدم.