"بديع" لوكالة الأنباء الألمانية: لم نعقد صفقة مع المجلس العسكرى

أكد المرشد العام للإخوان المسلمين فى مصر الدكتور محمد بديع مجددا أن الجماعة لم تعقد أى صفقات مع المجلس العسكرى.

وقال بديع فى الجزء الثانى من المقابلة التى أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، وبثت الجزء الأول منه الأربعاء "هناك فئات تطالب ببقاء المجلس العسكرى بالحكم، وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل المجلس العسكرى؛ حيث إنهم رفضوا ذلك وأعلنوا رفضهم.. وللعجب أن من كان يطالب المجلس بالبقاء بالحكم هو ذاته من كان يطالب بمدنية الدولة رغم أن بقاء الحكم العسكرى ضد مدنية الدولة، أى أنهم يناقضون أنفسهم".

ونفى المرشد العام ما يردده البعض من أن بيانات وخطابات الجماعة وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" إلى المجلس العسكرى الحاكم مؤخرا، والتى طالبته فيها بسرعة نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة هى مجرد "تقية" لإخفاء صفقة بينهما يتم بمقتضاها مستقبليا توزيع السلطات ما بين الإخوان والمجلس.

وأضاف "بياناتنا ثابتة منذ اللحظات الأولى للثورة المصرية.. وكما قلت سابقا نحن قلنا للمجلس العسكرى من البداية إذا أصبت سنقول لك أصبت، وإذا أخطأت سنقول أخطأت.. هذه هى سياستنا لا مع المجلس فقط، وإنما أيضا مع القوى السياسية فنحن أصحاب مبادئ ولا نعقد صفقات".

ونفى بديع تخوف الجماعة من تكرار أحداث 1954 من مصادمات بين قيادات مجلس قيادة الثورة آنذاك وجماعة الإخوان، مؤكدا أن المشهدين مختلفان، ففى عام 1954 كان الجيش هو صانع الانقلاب والشعب سانده ونحن كنا جزءا من هذا الشعب الذى سانده".

وأضاف: "أما الموقف الآن فهو أن الشعب هو صانع الثورة والجيش يحميها، وهذا باعتراف الجميع حتى الآن وسيظل هكذا لأن ذلك هو تاريخ مصر، فضلا عن أن جموع المصريين متوافقة الآن على ضرورة الانتقال لسلطة مدنية منتخبة.. لا يوجد استثناء لهذا سوى بعض هذه الأصوات التى تطالب ببقاء الحكم العسكرى".

وقال "الشعب كله، ونحن منه، اتفق على مدنية الدولة وبالأساس لا يوجد فى الإسلام ما يعرف بالدولة الدينية.. نحن فقط نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذا اتفاق مع نص الدستور، بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.. بالطبع الدولة المصرية مرجعيتها إسلامية منذ النظام السابق بحكم النص الدستورى، ولكننا نرغب ونصر على توضيح أنها ذات مرجعية إسلامية عند تعريف مرجعية وهوية الدولة للتوضيح فقط؛ لأن هناك من يريد دولة مدنية ذات مرجعية علمانية".

وشدد بديع على أن مرشحى الإخوان إذا ما فازوا واستطاعوا تشكيل أغلبية داخل البرلمان المقبل فسيضغطون باتجاه إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتحجيم الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية حتى يكون شاغل هذا المنصب مطابقا للنص الشهير فى السيرة الإسلامية "خادم للأمة أجير عندها".

وكشف المرشد العام عن أن الجماعة والحزب لن يعلنا عن دعمهما لأى مرشح رئاسى إلا بعد إغلاق باب الطعون لمرشحى الرئاسة، مشددا على أنه حتى الآن لم تختر الجماعة مرشحا بعينه وأن جميع المرشحين للرئاسة سواسية بالنسبة لهم".

وحول الموقف الأمريكى من التطورات فى مصر، فقد وصفه بديع بالمتناقض، وقال إن الخارجية الأمريكية أعلنت أكثر من مرة أنها على استعداد للتعاون مع أى حكومة ستأتى بمصر حتى لو كانت إسلامية شريطة احترام الحريات وحقوق الأقليات، فيما أعلن الكونجرس الأمريكى أنه يدرس قطع المعونة عن مصر خشية استخدامها فى تمكين الإسلاميين من الحكم.

وأضاف "هذا هو التناقض وازدواج المعايير الذى رفضناه ولا نزال نرفضه.. هذه إدارات أمريكية ما زالت تسعى وتتصور أن ضمان مصالحها لن يتحقق إلا بدعم النظم الديكتاتورية، كما تعودت فى السابق.. وأقول لهم أقيموا نظاما عالميا يعتمد على رؤية واحدة أساسها العدل نحترمكم ونتعاون معكم وليكن مشروعكم للمنطقة هو دعم الشعوب وحقوقها وحريتها".