المجلس العسكري يؤكد توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ختام اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري المصغر، اليوم الخميس، إلى ضرورة الانتباه لمحاولات البعض للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة، وبين مسلمي الوطن ومسيحييه من جهة أخرى، وقال المجلسان إنهما يتابعان معا التحقيقات الجارية مع المقبوض عليهم في أحداث ماسبيرو الأخيرة للوقوف على المحرضين والممولين لهذه الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وأكدا توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في بيان تلاه أسامة هيكل، وزير الإعلام، عقب الاجتماع، قال فيه إن المجلس العسكري أكد في الوقت نفسه تجديد ثقته في الحكومة القائمة مع تقديم الدعم الكامل لها، وأن المجلس العسكري والحكومة يعملان معا بمنتهى الجدية رغم الظروف التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، انتهاء بالوصول إلى دولة مدنية حديثة ذات أسس ديمقراطية سليمة تحترم فيها حقوق جميع العقائد وحقوق الإنسان.

وقال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الوزراء المصغر صباح اليوم الخميس، لبحث تداعيات حادث مسبيرو المؤسف الذي وقع مساء يوم الأحد الماضي، وأضاف هيكل -في البيان الذي تلاه بهذا الصدد- إن الاجتماع أبدى أسفه لوقوع ضحايا من المصريين خلال هذه الأحداث وتقدم بخالص العزاء لأسر جميع الضحايا.

واستطرد قائلا إن الاجتماع أكد أن القوات المسلحة لم تكن ولن تكون أبدًا في مواجهة مع أبناء الوطن مهما تكن الدوافع والأسباب والظروف، كما أكد المجلس ضرورة الانتباه لمحاولات البعض الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة ومسلمي الوطن ومسحييه من جهة أخرى، وأوضح أن ما حدث أمام ماسبيرو كان مظاهرة سلمية استغلها البعض في محاولة لضرب استقرار الوطن وإحداث الفوضي وإسقاط الدولة ككل، ولا يزال البعض يحاول استثمار هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد البيان -الذي تلاه أسامة هيكل وزير الإعلام- تكليف السيد وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس، وبخاصة في أحداث كنائس القدسين وأطفيح وامبابة وتحديد موعد لانتهاء التحقيقات فيها خلال أسرع وقت ممكن وتحديد المسؤولين عنها وإعلان التصرف النهائي فيها لمنع تكرار هذه الحوادث فضلا عن التحقيقات الجارية في أحداث قرية الماريناب في أسوان.

كما أكد الاجتماع أهمية الحفاظ على تماسك النسيج الوطني المصري باعتباره صمام الأمان للأمن القومي المصري. وناشد المجلسان معا ضرورة التعامل بحكمة وحذر عند تناول القضايا الخاصة بالعلاقة بين المسلمين والمسحيين داخل مصر والتصدي لكافة أشكال التطرف والعنف التي تسيء للجميع.

وأكد المجلسان تمسكهما بحرية الرأي والتعبير واستحالة العودة لفرض رقابة على وسائل الإعلام دون الإخلال بمصالح الدولة العليا وأمن الوطن وسلامته، وهذا يستلزم تحري أقصى درجات الدقة في بث ونشر المعلومات وتجنب الإثارة والتحريض والتخوين والتجريح.