وصلت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة في "إسرائيل" إلى لندن في زيارة هي الأولى من نوعها، في أعقاب تعديل قانون جرائم الحرب الذي وتَّر العلاقات "الإسرائيلية" البريطانية، ومنعها من زيارة البلاد خوفًا من الاعتقال، وسط حراسة مشددة من عناصر الأمن "الإسرائيليين". وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس: إن زيارة ليفني إلى بريطانيا تقطع الشك باليقين على تغيير القوانين في بريطانيا، بعد أن هربت في آخر زيارة لها من لندن في أعقاب رفع دعوى قضائية بحقها أمام المحاكم البريطانية. ووصفت ليفني لحظة وطأت أقدامها مطار هيثرو في لندن الزيارة بأنها تاريخية ل"إسرائيل"، وتابعت: "أنا جئت اليوم إلى بريطانيا من أجل تكريس مصالح "إسرائيل"، وهناك العديد من اللقاءات التي سوف أجريها تخدم هذه المصالح". وبموجب قانون بريطاني عدل قبل ثلاثة أسابيع كان يجوز محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم البريطانية بغض النظر عن مكان تنفيذ هذه الجرائم، ويسمح لأي شخص برفع دعاوى ضد مجرمي الحرب في بريطانيا. وفي عام 2009 صدر في بريطانيا أمر اعتقال بحق ليفني التي كانت وزيرة للخارجية "الإسرائيلية" خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في أواخر عام 2008 واستمرت ثلاثة أسابيع وأدى إلى استشهاد نحو 1500 فلسطيني. لكنها استطاعت الهرب في اللحظات الأخيرة، وقد أقدم العديد من المسئولين "الإسرائيليين" على إلغاء زياراتهم إلى بريطانيا خوفًا من الملاحقة القانونية والاعتقال على خلفية جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبت في فلسطين. وقالت "إسرائيل" في العام الماضي: إنها امتنعت عن الوفود إلى بريطانيا لإجراء محادثات استراتيجية روتينية خوفًا من أن يسعى ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إلى استصدار أمر اعتقال لأعضاء تلك الوفود. وإثر أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وبريطانيا على خلفية الملاحقات القانونية، ونتيجة للضغوطات التي مارستها "إسرائيل" على الحكومة البريطانية عدلت الأخيرة القانون والذي بات يتطلب موافقة مدير النيابات العامة قبل إصدار أمر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.