المعارضة السورية تعلن «البيان التأسيسي» للمجلس الوطني: حماية المدنيين أولاً...ولا تدخل خارجياً قبل التنسيق معنا

بعد مشاورات طويلة معقدة اعلن تحالف عريض من المعارضة السورية تأسيس المجلس الوطني السوري المعارض بوصفه «إطاراً موحداً للمعارضة السورية» و»ممثلاً عن الثورة السورية في الداخل والخارج».
وجاء الإعلان عن البيان التأسيسي للمجلس الوطني وسط تأكيدات من المشاركين على انه سيسعى لتوفير حماية دولية للمدنيين في سورية و»أن أي تدخل (خارجي) سيحصل مهما كان نوعه وشكله ينبغي أن يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني الذي يمثل الشعب السوري ويكون بالتعاون مع القوى الدولية ولا نقبل أي تدخل خارج إطار الاتفاق مع المجلس الوطني».

واعتبر المفكر السوري المستقل المعارض برهان غليون في إسطنبول المجلس الوطني السوري انه بمثابة «اطار موحد للمعارضة السورية» يضم أطيافاً سياسية مختلفة من الليبراليين إلى الإخوان المسلمين إلى لجان التنسيق المحلية.

وقال غليون في مؤتمر صحافي عقد في إسطنبول في ختام أيام عدة من الاجتماعات ضمت معارضين سوريين إن «القوى الموقعة على هذا البيان تعلن عن تشكيل المجلس الوطني إطاراً لوحدة قوى المعارضة والثورة السلمية».

وأضاف أن هذا المجلس هو «العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويعمل على تعبئة فئات الشعب السورية وتوفير الدعم اللازم من اجل تقدم الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي.. وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين مبادئ الثورة السلمية وأهدافها».

والشخصيات التي وقعت على البيان وفق ما اعلن في المؤتمر الصحافي هي سمير نشار رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق، وبسمة قضماني الناطقة الإعلامية عضو الهيئة الإدارية للمجلس الوطني السوري، المفكر برهان غليون، محمد رياض الشقفة المراقب العام للإخوان المسلمين، وعبد الباسط سيدا ممثل القوى والأحزاب الكردية، وعبد الأحد صطيفو عن المنظمة الأشورية الديموقراطية.

وأعلن الشقفة رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا المجلس اختار رئيساً له قال «نحن لم ننه المشاورات حول هذا الموضوع وسنعلن عنه عندما ينتهي البحث فيه» مشيراً إلى انه سيكون هناك رئيس للمجلس وأمانة عامة وهيئة تنفيذية.

وأضاف غليون أن هذا المجلس هو «هيئة مستقلة ذات سيادة تجسد استقلال المعارضة السورية وسيادة الشعب السوري الذي تمثله في سعيه لتحقيق حريته المنشودة».

وأضاف البيان «يعمل المجلس الوطني مع جميع الهيئات والحكومات العربية والإقليمية والدولية وفق مبدأ الاحترام المتبادل وصون المصالح الوطنية العليا، ويرفض أي تدخل خارجي يمس بالسيادة الوطنية».

وتابع البيان «واستجابة لنداء الثورة يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل لحمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بجميع الوسائل المشروعة عبر تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي».

ورداً على سؤال حول هذه النقطة قال غليون «عندما نطالب بالحماية الدولية أي حماية شعبنا الأعزل أمام آلة الحرب التي لا تزال تعمل منذ اشهر عديدة إنما نطالب بتطبيق شرعة الأمم المتحدة بخاصة البند المتعلق بحماية المدنيين والذي ينطبق على جميع الدول ولا يعد خرقاً لسيادة دولة لأن قوانين حقوق الإنسان فوق سيادات الدول».

وحرص غليون على القول في شأن أي تدخل خارجي محتمل «إن أي تدخل سيحصل مهما كان نوعه وشكله ينبغي أن يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني الذي يمثل الشعب السوري ويكون بالتعاون مع القوى الدولية ولا نقبل أي تدخل خارج إطار الاتفاق مع المجلس الوطني».

وأكد برهان غليون رداً على سؤال حول السعي إلى الاعتراف الدولي بالمجلس أن «تشكيل المجلس كان أصعب، الاعتراف الدولي سيكون أسهل. تنتظر دول عربية وأجنبية إطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماماً».

وأكد المجلس في البيان انه يسعى إلى الحفاظ على وحدة سورية و»على مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة الجيش».

ويعتبر الإعلان عن هذا المجلس تتويجاً لاتصالات طويلة لتوحيد المعارضة السورية، وأفادت أوساط ديبلوماسية في دمشق بأن الإعلان عن هذا المجلس جاء نتيجة اتفاق بين الأتراك والأميركيين والإخوان المسلمين أتاح توحد التيارات المعارضة الأساسية وهي الإسلامية والقومية والليبرالية. وكانت المعارضة السورية التي تختلف في تشكيلتها الأيدولوجية والفكرية، غير أنها تتفق على هدف تغيير النظام، قد عقدت اجتماعات عدة من اجل توحيد صفوفها وطمأنة الداخل والخارج إلى انه في حالة سقوط النظام في سورية فإن فراغاً لن ينشأ وستكون هناك هيئات مستعدة لملء مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات تعددية حرة كي يقرر الشعب السوري شكل النظام والحكومة التي يريدها.